تسريبات جديدة تفضح جهود إيران لاستغلال سوريا اقتصادياً وتجارياً

كشفت مجموعة الهاكرز الإيرانية المعارضة (تبندغان) عن صور قالت إنها مستندات تتعلق ببرامج إيران لاستغلال الفرص الاقتصادية في سوريا والعراق، عبر التغلغل في البنى التحتية الاقتصادية لهذين البلدين.
وأوضحت مجموعة الهكرز المعارضة أن هذه المستندات، التي تم نشرها على موقع "زمانه" الإيراني المعارض قبل أيام، تكشف عن خطط إيران لتكثيف نفوذها الاقتصادي في سوريا، ونفوذها السياسي في العراق بعد انقضاء فترة ولاية رئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفى الكاظمي.
وكان أول تحرك فعلي سابق قامت به مجموعة الهاكرز الإيرانية المعارضة هذه هو اختراقها للوحات الإعلانية والتلفزيونية لمطار مشهد الدولي في عام 2018، واضعةً عليها شعارات وهاشتاغات داعمة للاحتجاجات الشعبية مثل #الاحتجاجات_الوطنية وشعار (إلى متى؟).

الجهود الإيرانية لاستغلال سوريا اقتصادياً

يظهر في هذا المستند المرسل من (مدير مجموعة ميلاد) إلى (المدير التنفيذي لمجموعة بارس الدولية) بتاريخ الـ8 من آب 2018، توضيحات حول إمكانية الاستغلال الاقتصادي والتجاري الإيراني للموارد الطبيعية والبنية التحتية السورية.

ويستخدم المستند في مطلعه أسماء شبه مرمزة كرئيس الجلسة المشار له بـ (100 محترم) الذي قد يكون أحد كبار ضباط فيلق القدس أو قاسم سليماني نفسه، وبقية الحضور كـ (قائد 18000)، وحاج أبو باقر الذي يمكن أن يكون محمد رضا فلاح زاده، نائب قائد فيلق القدس الحالي، وحاج رستم قاسمي، وزير الطرق والتنمية الحضرية الحالي والرئيس الحالي للجنة الاقتصادية الإيرانية السورية، والحاج عبد اللهي الذي يمكن أن يكون عباد الله عبد اللهي، الرئيس السابق لمؤسسة خاتم الأنبياء الإيرانية، والحاج عباسي الذي يمكن أن يشار به إلى عباس أكبري، النائب السابق لرئيس مؤسسة خاتم الأنبياء.

وتتحدث الوثيقة عن عقود استخراج الفوسفات الموقعة بين إيران وسوريا "مقابل إعادة الديون". وتذكر الوثيقة أيضاً أنه "بناءً على الاتفاقات الأولية، كان ينبغي منح ميناء حاويات طرطوس لإيران بالكامل، الأمر الذي تغير مع تدخل روسيا في سوريا، ليصبح 20٪ منه بيد إيران و(40٪ بيد روسيا، وال 40٪ الأخرى بقيت لصالح النظام نفسه".

وتم التطرق في المستند إلى ذكر مواضيع مثل تقديم عقود مشغل الهاتف المحمول الثالث في سوريا، وحقول النفط والأراضي الزراعية، وكذلك تربية الماشية لإيران، جميعها على أنها مواضيع "مجدولة" أو "جاهزة للتسليم".

ويذكر أنه قبل أربع سنوات، قال يحيى رحيم صفوي، مستشار المرشد الإيراني الأعلى للشؤون العسكرية، أن إيران ستسترد ثمن تدخلها في سوريا بعقود طويلة الأجل من الموارد السورية، موضحاً أن نظام الأسد مستعد لسداد التكاليف من حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات السورية.

وزعم صفوي حينذاك أن روسيا كانت من المنتصرين في الحرب السورية من خلال بنائها لقاعدة عسكرية في سوريا، واكتساب امتيازات اقتصادية وسياسية من خلال إبرام عقود مدتها 49 عامًا مع حكومة النظام.

الإخفاقات الإيرانية ومجموعة الانتقادات الموجهة للمسؤولين الإيرانيين

ويخصص الجزء التالي من الاجتماع في الوثيقة لانتقاد وإعلان أسباب فشل إيران في الاستغلال الاقتصادي لموارد سوريا. وينتقد عبد اللهي التناقض وعدم توحيد الإجراءات في إيران، قائلاً: "السيد جهانجيري والسيد شمخاني يقولان ليس لدينا تنسيق، ماذا يمكنني أن أقول؟".

وبصفته آنذاك رئيس مؤسسة خاتم الأنبياء، يدعو عبد اللهي إلى تسليم مشاريع سوريا إلى هذه المؤسسة، واستغلال جهود "عمال النفط المتقاعدين". وفي مكان آخر من الوثيقة، يبدو أن عبد اللهي يرد على انتقادات مؤسسة خاتم الأنبياء، ويقول: "لا تقولوا إن الحكومة الإيرانية كانت كسولة، سأخبركم أن أفضل فترة ذهبية في قاعدة البناء كانت في عهد حكومة روحاني".

وفي التقرير النهائي للجلسة، ينتقد رئيس الجلسة المشار له بـ(100 محترم)، رستم قاسمي، وزير الطرق والتنمية الحضرية الحالي، ويقول: "قلنا منذ البداية تعالوا إلى مؤسسة خاتم الأنبياء، لأن لديها قدرات استثمارية عالية، لكنكم لم ترسلوا أي مدير تنفيذي واحد ذي قدرات إلى سوريا، وأضعتم الفرصة".
وفي الخاتمة، يخبر رئيس الجلسة قادة الحرس الثوري الإيراني الحاضرين في الاجتماع، والذين يمثلون القوة الاقتصادية لمؤسسة خاتم الأنبياء، أننا "سنقوم بتسليم كافة أعمال مناجم الفوسفات والنفط وموانئ طرطوس واللاذقية وإنشاء ميناء الحميدية، والمُشغل الثالث للاتصالات والأراضي الزراعية من صفر إلى 100 لكم... ويمكنكم حتى إعادة بناء خط السكة الحديدية إلى القائم والبوكمال، لكن عليكم أولاً توقيع اتفاقية قانونية دولية مع الحكومة السورية".

ويذكر أنه في آذار 2021، أعلن المدير العام للسكك الحديدية العراقية عن إطلاق مشروع كبير لإعادة بناء وإعادة فتح خط سكة حديد بغداد-القائم الاستراتيجي على الحدود السورية.
وكتبت وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني حول ذلك: "إذا أعيد بناء هذه السكك الحديدية، فلا يمكن ربط إيران بالسكك الحديدية المذكورة أعلاه إلا من خلال بناء نحو 30 كيلومترًا من خط سكة حديد شلامجة إلى البصرة وعبرها إلى البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت وكالة أنباء فارس إلى أنه "بالإضافة إلى ربط محور المقاومة، يمكن للخط ربط الاقتصاد الإيراني بأسواق البحر الأبيض المتوسط، وهي خطوة مهمة للالتفاف على العقوبات الاقتصادية".

ورغم هذه الإخفاقات الواضحة في المستندات المسربة، ما تزال إيران تسعى لاستغلال سوريا اقتصادياً. ففي 3 كانون الأول الماضي، قال وزير الاقتصاد في حكومة النظام، سامر الخليل، لوكالة أنباء تسنيم الرسمية إن "قانون الاستثمار الجديد رقم 18 في سوريا يعطي العديد من المزايا والتسهيلات في مجال الاستثمار للشركات الإيرانية الراغبة في الاستثمار في سوريا، موضحاً أن "القانون يتضمن تسهيلات وإعفاءات في قطاع الجمارك والضرائب وتسهيلات بأبعاد تنفيذية أخرى وضمانات واسعة للمستثمرين".

وأضاف الخليل أن "التجارة بين سوريا وإيران ليست بالمستوى الذي تريده دمشق وطهران، والبلدان يتطلعان إلى مستويات أعلى من التجارة، والعمل جار لتطوير هذه القضية".

ويعبر البند السابع والأخير من خلاصة هذه الوثيقة عن دعمه لانخراط مؤسسة خاتم الأنبياء في مشاريع سوريا بالقول: نحن في فيلق القدس ومقره سوريا ندعم دخول مقر خاتم".