أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مساء السبت، رفع التعرفة الجمركية الشاملة الجديدة من 10 إلى 15 في المئة "بأثر فوري"، بعد أن أبطلت المحكمة العليا، أمس الجمعة، قسماً كبيراً من الرسوم التي فرضها منذ عودته للرئاسة.
وقال ترمب على منصته "تروث سوشال" إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه "معادٍ لأميركا للغاية"، قرر رفع رسوم الاستيراد "إلى المستوى المسموح به بالكامل، والذي جرى اختباره قانونياً، وهو 15 في المئة".
المحكمة العليا الأميركية تلغي قرار ترمب
ويأتي ذلك بعد يوم من إصدار المحكمة العليا الأميركية قراراً برفض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترمب، على سلع مستوردة، مؤكدة أن قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية لا يمنح الرئيس سلطة فرض هذه التعريفات.
وذكرت المحكمة أنه على مدار نصف قرن من تاريخ القانون، لم يسبق لأي رئيس أن استخدمه لفرض تعريفات جمركية بهذا الحجم والنطاق.
سبق أن استخدم الرئيس ترمب، الرسوم الجمركية أداة رئيسية في سياسته التجارية، بفرض تعريفات جمركية متنوعة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية بعد انتخابه لولاية ثانية العام الماضي.
وبموجب هذا القانون، فرض ترامب تعريفات جمركية "متبادلة" على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، بما في ذلك الصين وكندا والمكسيك.
وفي قرارها الصادر في 28 أيار 2025، قضت المحكمة بأن التعريفات المتبادلة تجاوزت صلاحيات الرئيس بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية. لكن الإدارة الأميركية استأنفت القرار، بحجة أنه "يضر بالدبلوماسية الحكومية ويتدخل في صلاحيات الرئيس".
