قالت وزارة الخارجية التركية إن نظام الأسد يحرم ملايين السوريين من حق التصويت في الانتخابات الرئاسية التي يعتزم إجراءها في مناطق سيطرته في 26 أيار المقبل، وفي سفاراته في الخارج في 20 من الشهر نفسه.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش، أن "الانتخابات، التي أعلنها نظام الأسد تتعارض مع المعايير الواردة في خارطة الطريق التي حددها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الخاص بالحل السياسي للصراع السوري".
وأشار إلى أن ما يقرب من سبعة ملايين لاجئ سوري محرومون من التصويت، مؤكداً على أن "هذه الانتخابات، البعيدة عن كونها حرة ونزيهة، لا يمكن أن تعتبر شرعية من قبل المجتمع الدولي".
وشدد بيلجيتش على أن بلاده "ستواصل دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للصراع السوري على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254".
والثلاثاء الماضي، اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن انتخابات الرئاسة التي ينظمها نظام الأسد وحده في سوريا "تفتقر إلى الشرعية"، مشيراً إلى أنه "لا شرعية للانتخابات التي ينظمها النظام وحده في سوريا ولا أحد يعترف بها"، مؤكداً أن نظام الأسد "لا يرغب في الحل السياسي".
وكانت حكومة نظام الأسد أعلنت أن التصويت في انتخابات الرئاسة السورية للسوريين خارج البلاد سيكون متاحاً فقط للمقيمين في الدول الأجنبية الذين لديهم ختم الخروج الرسمي على جواز سفرهم.
وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن نص المادة 105 من قانون الانتخابات العامة يشير إلى أن "الناخب يقترح بجواز سفره السوري العادي ساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري"، في حين تنص المادة 103 على أن الانتخابات في الخارج ستجري قبل 10 أيام على الأكثر من الموعد المعين لإجرائها داخل سوريا.
ويمنع هذا الشرط مشاركة آلاف الناخبين المحتملين المقيمين في الخارج الذي يفترض أن يدلوا بأصواتهم في 26 من أيار المقبل، خاصة أن ملايين السوريين عبروا الحدود خلال السنوات الماضية باتجاه الدول المجاورة، تركيا ولبنان والأردن والعراق، من دون أختام رسمية على جوازات سفرهم، حيث كانت المنافذ الحدودية الرسمية قد أصبحت خارج سيطرة نظام الأسد.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة، يوجد أقل من مليون لاجئ سوري مسجل في لبنان، وفي الأردن نحو 600 ألف، في حين يوجد نحو 3.5 ملايين لاجئ سوري في تركيا، فضلاً عن مئات الآلاف في مختلف دول العالم.
وستنظم الانتخابات الرئاسية السورية في 26 أيار القادم، وفق دستور عام 2012، الذي تنص المادة 88 منه على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منهما سبع سنوات، لكن المادة 155 توضح أن ذلك لا ينطبق على الرئيس الحالي، إلا اعتباراً من انتخابات العام 2014.
وقبل أيام من انتهاء المهلة المحددة التي أعلن عنها برلمان النظام لتقدم المرشحين، وصل عدد المتقدمين إلى 14 شخصاً، بينهم رئيس النظام بشار الأسد.