تركيا.. غرامة مالية بحق بلدية بولو بعد إدانتها بتهمة "التمييز"

أقرّت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK) غرامة إدارية قدرها 40 ألف ليرة تركية بحق بلدية بولو، على خلفية قرار للبلدية بفرض تعريفات مختلفة للمياه والزواج للأجانب الذين يعيشون في الولاية.

وبحسب وكالة "DHA" التركية، انتهى التحقيق الذي بدأته "TİHEK" فيما يتعلّق بتطبيق تعريفات مختلفة على استخدام المياه ورسوم الزفاف للأجانب - خاصةً السوريين - في ولاية بولو شمال غربي تركيا.

واستند القرار الصادر عن المؤسسة الحقوقية إلى المادة 10 المعنونة بـ"المساواة أمام القانون" في الدستور التركي، والمادة 17 المعنونة بـ"حصانة الإنسان ووجوده المادي والروحي"، والمادة 41 من "حماية الأسرة وحقوق الطفل"، وأحكام المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تضمن حقوق الأقليات، والمادة 12 من الاتفاقية بعنوان "الحق في الزواج"، إضافةً إلى المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن الحق في الزواج، والمواد ذات الصلة من قانون مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا.

الإدانة بانتهاك حظر التمييز

وأشار القرار إلى أن قرارات مجلس بلدية بولو انتهكت قانون "حظر التمييز" في تركيا، لاستنادها إلى أسس إثنية وعرقية عبر فرض تكاليف إضافية على الأجانب، وخاصة السوريين والعراقيين في المدينة.

وأقر مجلس إدارة المؤسسة وبغالبية الأصوات، على فرض غرامة إدارية قدرتها بـ40 ألف ليرة تركية على بلدية بولو، كونها أخلت بقانون "حظر التمييز"، على أنه يمكن للبلدية التقدّم بنقض القرار عبر إحالته إلى محكمة أنقرة الإدارية في غضون 60 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار.

وكان رئيس بلدية بولو تانجو أوزجان - المعروف بسياسته المعادية لوجود اللاجئين في تركيا - قد طالب السوريين، أمس، بالعودة إلى بلادهم، وذلك عبر نشر لوحات إعلانية مكتوبة باللغة العربية، عُلقت وسط المدينة.