البث المباشر
حدد المدير العام للاندماج في رئاسة إدارة الهجرة التركية، نائب مدير الهجرة غوكشة أوك، معايير ومحددات مشروع عودة السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم، مبيناً أنها طوعية وتوافق القوانين الدولية.
وفي حوار أجرته وكالة الأناضول معه في إسطنبول، قال "أوك"، إن "عودة السوريين (إلى بلادهم) طوعية، وتوافق القوانين الدولية".
"عودة آمنة"
وأوضح أوك أن "تشجيع الناس للعودة الطوعية والاستقرار ببلادهم يتطلب أن تكون المنطقة آمنة مستقرة، وضمان أمن العائدين وكرامتهم، فالعامل الأول هو الأمن".
وأضاف أن تركيا "لا تريد أن يعود الناس ويبقوا بالشارع، بل تبني لهم بيوتاً من خلال المساعدات التي تتلقاها منظمات المجتمع المدني وبدعم دولي".
وأشار إلى أنه سيتم "تأسيس البنية التحتية والفوقية، وتأسيس الزراعة والصناعة والمناطق الصناعية، وتدابير إدارية لتوفير الدعم النفسي لدعمهم، وكلها جاهزة وستبدأ المرحلة لاحقاً".
وكشف أوك، أن المستهدفين بالعودة الطوعية، "من يؤمن أنه لن ينسجم مع الحياة في تركيا، ومن يخطط لأن يكون مستقبله خارج البلاد، ومن يشعر بأنه يرغب بالعودة، ومن لديه حسرة لبلاده".
وتوقع أن يكون عدد هؤلاء المستهدفين "مليوناً أو أكثر، وبدأت العودة الطوعية ومستمرة، وعاد قرابة 500 ألف بشكل طوعي، وكل يوم هناك عودة".
تعامل تركيا مع ملف الهجرة
وبخصوص تعامل أنقرة مع ملف الهجرة، قال أوك إنه "بعد تطورات الأوضاع الدولية تم إقرار القانون 6458 (للتعامل مع مسألة الهجرة واللجوء ويشمل أحكام الحماية المؤقتة وقوانين متعلقة بالهجرة غير النظامية) من قبل جميع الأحزاب في البرلمان".
وأضاف أنه "قبل إقرار القانون، كانت المعاملات تتم بقوانين مختلفة، وبعد 2011 ونتيجة الأزمة الإنسانية تغيرت لتكون وفق هذا القانون".
وأشار إلى أنه "في 2013، تم إقرار القانون، وإضافة إلى القانون هناك تعليمات تنفيذية للهجرة المؤقتة، وأوراق استراتيجية".
وأوضح: "هناك استراتيجية في الهجرة وفي التجنيس، واستراتيجيات تتعلق بمستقبل السوريين، من دون أن يتم الدخول بخصوصيات الأفراد وبما يضمن السيادة الوطنية".
وتابع "في 1951، وقعت تركيا اتفاقية جنيف (الخاصة بوضع اللاجئين) مع تحفظها على بعض المواد (لم يذكرها)".
وقال أوك، إن "لتركيا قوانينها وأعرافها، وهي عضو في الأمم المتحدة، ومُوقعة على اتفاقية نيويورك، وأيضاً كان هناك تحفظ على بعض المواد (لم يذكرها)".
واستطرد "يُقال عن السوريين إنهم لاجئون، ولكنهم ليسوا كذلك، صحيح أن هناك مصطلحا يُعرّف اللاجئ في علم الاجتماع والهجرة الدولية، ولكن تركيا لديها قوانينها الداخلية".
ولفت إلى أن تركيا "تُعرف اللاجئ وفق اتفاقية 1951، واتفاقية نيويورك، ووفق القانون الصادر في 2013، وواضح في كل منها من هو اللاجئ، ومن هو المحمي".
الحماية المؤقتة للسوريين
وفيما يتعلق بالحماية المؤقتة، قال أوك، "3.7 ملايين سوري هم بالحماية المؤقتة حالياً".
وأشار إلى أنه "كان هناك تصاعد بطيء بأعداد السوريين إلى غاية 2014، بعدها تزايد وصولا لعام 2017، بعد ذلك توقف التصاعد قبل كورونا وما بعدها، وحتى الآن توقف القدوم".
وأكمل "عدد السوريين حالياً 3 ملايين و762 ألفاً، وكل الأجانب يتم الحصول على صورهم وبصمة أصابعهم وتوثيق ذلك في إدارة الهجرة من أجل الولادات والوفيات والمعاملات، ويتم توثيق كل شيء".
وعن تساؤلات السوريين حول حصولهم على الحماية المؤقتة، قال أوك، "سياسة الدولة أن الحرب ستنتهي ويعود الاستقرار ويعود السوريون لبلادهم، وهم أصحاب تلك الأرض".
ولفت إلى أنه "ونظراً لرؤيتنا بعودتهم، كانت الحماية المؤقتة، ولكن مراعاة النظام العام والقوانين أمر مهم".
وأوضح "من المهم أن يتلقى الأطفال والمواليد تعليماً جيداً عندما يعودون تكون عودتهم كمحبين لتركيا فليعودوا كأصحاب مهن وحرف، هذا هدفنا في توفير الانسجام في المجتمع بدمج الناس بالقوانين التركية، ونظامها، ومراعاة ذلك".
وتابع "ما نطلبه وننتظره هو تعلم اللغة التركية، وهي لغة مهمة، ولغة الدولة، وتقوي الدولة، وكل السوريين يرغبون بتركيا القوية، ونحن نطلب منهم تعلم اللغة التركية بأقرب وقت".
كم عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية؟
أوك، قال أيضاً: "تقريباً 200 ألف سوري حصلوا على الجنسية التركية بتقدير من الدولة، ويجب الانسجام في المجتمع بالعمل، والتأمين، وتعلم اللغة، والحصول على الخدمات، والحياة اليومية، وتعلم المهن كلها بحاجة إلى انسجام، وأيضاً العمل في التجارة".
وأضاف: "نطلب من السوريين تطوير اللغة التركية بما يناسب الحياة في المجتمع التركي، وهو أمر ضروري، ويجب عدم إهماله".
وزاد: "تركيا دولة قانون ودستور، ويجب الابتعاد عن المخالفات والمخدرات والجرائم، والالتزام بالقوانين وهو أمر ضروري".
وشدد على أنه "لا يوجد تنازل بهذا الخصوص، وكل من ارتكب جريمة مهما كانت جنسيته، وكانت له عقوبة سينالها، لا يوجد تساهل في هذا الأمر، ولا تفريق في الجنسية".
