icon
التغطية الحية

تركيا تغرم شركات التواصل الاجتماعي.. ما السبب؟

2020.11.05 | 13:49 دمشق

internet-ja-sosiaalinen-media-puhelimen-naytto.jpg
وسائل التواصل الاجتماعي - (انترنت)
إسطنبول - وكالات/ متابعات
+A
حجم الخط
-A

أعلن نائب وزير النقل والبنية التحتية في تركيا عمر فاتح صايان، أمس الأربعاء، تغريم شركات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب، وانستغرام، وتيك توك"، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية التي منحتها لتلك الشركات من أجل فتح مكاتب تمثيلية لها في تركيا.

ونشر "صايان" تغريدة له على تويتر قال فيها إنهم "أبلغوا شركات التواصل الاجتماعي الأجنبية العاملة في تركيا والتي يصل المستخدمين فيها يومياً إلى أكثر من مليون شخص ببعض القواعد التي يجب عليها الالتزام بها".

وتابع "مع انتهاء الفترة القانونية المحددة، تم التغريم بمبلغ 10 ملايين ليرة تركية (1.18 مليون دولار) لمزوّدي الشبكات الاجتماعية الذين لم يبلغوا عن تعيين ممثل لهم في تركيا، وهم فيسبوك، انستغرام، تويتر، بريسكوب، يوتيوب، وتيك توك".

وأضاف أن "الغرامة هي الأولى من بين خمس خطوات ستُستخدم لمعاقبة المنصات في حالة رفضها الامتثال للقانون، ومن بينها، غرامة 30 مليون ليرة، وفرض حظر على الإعلانات، وخفض السرعة بنسبة 50 بالمئة، وذلك في غضون خمسة أشهر".

وفرضت تركيا الغرامات المالية على تلك الشركات بعد انتهاء المدة الممنوحة لها بافتتاح مكاتب تمثيل في تركيا، في الثاني من الشهر الجاري، وذلك وفقاً للمادة "رقم 7253" من قانون تنظيم البث عبر الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة خلاله، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من تشرين الأول الفائت.

ويسمح القانون التركي للشركات المُغرمة بتحصيل قيمة ربع الغرامة المدفوعة في حال تم تطبيق القرار وافتتحت مكاتب تمثيلية لها في تركيا.

اقرأ أيضاً: تويتر وفيس بوك يضعان تحذيرات على تغريدات لترامب باعتبارها مضللة

اقرأ أيضاً: هل تنجح شركات التكنولوجيا يتنظيف مجرور وسائل التواصل الاجتماعي؟

ويتيح القانون للسلطات التركية إزالة المحتوى من منصات وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من حجب الوصول إليها.

وقدم حزب العدالة والتنمية في تركيا مع حليفه حزب الحركة القومية، تموز الماضي، مشروع قانون ينظم عمل منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ويجبر من خلاله الشركات التي لديها أكثر من مليون مستخدم في تركيا يومياً على تعيين ممثل لها في البلد، ليكون مسؤولا أمام السلطات التركية بشكل قانوني، ولتحصيل الضرائب من هذه الشركات.