تركيا تعمل على طرح عملة رقمية تستند إلى الليرة التركية

تاريخ النشر: 29.05.2021 | 11:40 دمشق

إسطنبول - وكالات

أعلن رئيس جمعية المعلوماتية التركية، رحمي آقتبه، أن خبراء من البنك المركزي وهيئة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك"، يعملون على إطلاق عملة رقمية رسمية، تستند في قيمتها إلى عملة البلاد.

وأضاف في تصريح لوكالة "الأناضول" أن إصدار عملة رقمية تستند إلى الليرة التركية وتمتلك مقابلا ماديا ملموسا مع إمكانية تداولها في أسواق المال العادية، "أمر مهم جدا لتطوير الاقتصاد الرقمي التركي".

زيادة  المستثمرين  في العملات الرقمية

قال آقتبه إنه تم إعداد لائحة بشأن التعامل مع العملات المشفرة في تركيا خلال شهر نيسان الماضي، وإن البرنامج الرئاسي السنوي لعام 2020، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، تضمن مشروع النقد الرقمي وتطوير عملة رقمية رسمية بإشراف البنك المركزي التركي.

وأشار إلى أن الخبراء يعملون أيضا على إنشاء نظام تحويل جديد للعملات الرقمية التي تستند إلى أساس مادي ملموس، مبينا أن نظام التحويل الجاري العمل عليه، يحمل اسم "بيكا"، حيث يتيح للعملات التي تمتلك مقابلا ماديا من استخدام تقنيات التحويل، ويمكّن المستخدمين من التحقق من صحة التحويل، كما يوفر لسلطات التنظيم المالي مراقبة التعاملات المالية.

وتابع أن العملات الرقمية والعملات المشفرة تمتلك مزايا كبيرة لا توجد في العملات التقليدية، فضلا عن قدرة تلك العملات على الانسجام مع التقنيات الرقمية والهياكل المبتكرة التي تعتمد عليها، وهو ما يستقطب اهتمام المستثمرين.

ولفت أنه لوحظ خلال الأشهر الماضية، زيادة كبيرة في الاستثمارات، أو في إجراء عمليات مالية باستخدام عملات رقمية، وخاصة "بيتكوين" و"إيثريوم"، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها العالم، وهو ما يزيد من اهتمام المستثمرين بالعملات الرقمية يوما بعد يوم.

أكثر من 3500 عملة مشفرة  على المنصات الرقمية غير خاضعة للحكومة

أوضح آقتبه أنه يوجد أكثر من 3500 عملة رقمية قابلة للبيع والشراء على المنصات الرقمية غير خاضعة للحكومة، وتُعرف هذه المنصات باسم بورصات العملات الرقمية، موضحا أن هذه البورصات ليس لديها هيكل مركزي، وأن جميع المعاملات المتعلقة بهذه المنصات تتم من دون وسطاء.

وأشار إلى أنه في البورصات الرقمية لا توجد مؤسسات تنظيمية مماثلة لمجلس أسواق رأس المال ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية، كما هو الحال في البورصات التقليدية، لذلك لا توجد سلطة يمكن للأشخاص اللجوء إليها عند تنفيذ معاملات مضاربة خاطئة أو عند تعرضهم لعملية احتيال.

وأفاد آقتبه بأهمية أن يكون المستثمر قادرا على إجراء استثمارات موثوقة للعملات الرقمية، وأن ذلك قد يكون ممكنا من خلال امتلاك مستوى أساسي من البنية التحتية والتقنية والمبادئ الرقمية للتعامل مع آلاف العملات الرقمية المتداولة وتحليل وإنشاء المحفظة.

وحذر الأشخاص الذين لا يمتلكون معلومات كافية عن سوق المال الرقمي من الابتعاد عن المواقع الإلكترونية وتطبيقات "الموبايل" التي قد تكون مزيفة، وأن يكونوا حذرين من الوقوع فريسة لعمليات احتيال، لافتا إلى عدم وجود تشريع متكامل في أي مكان بالعالم بشأن العملات المشفرة أو الرقمية، إلا أن العمل بشأن صياغة مثل هذه التشريعات جار على قدم وساق في العديد من البلدان.

وأكد أن الوضع القانوني للعملات المشفرة حاليا هو موضوع نقاش في الأوساط الاقتصادية والتشريعية، لا سيما فيما يتعلق بامتلاك العملات المشفرة قيمة نقدية مقبولة كوسيلة للدفع أو كأداة أصول.

وأشار إلى أنه بالنظر في الحلول المقدمة لشرعنة العملات المشفرة الحالية، يُلاحظ عدم وجود أساس مادي وراء العديد من العملات الرقمية، لذلك فهي لا تخضع للتنظيم، مثلما تخضع إليه العملات التقليدية المتداولة في أسواق المال العادية، موضحا أنه لذلك العملات الرقمية تكون مفتوحة لجميع أنواع المضاربة والتلاعب، ويمكن ملاحظة التغيرات السريعة والعالية في قيم السوق.

وشدد آقتبه على أهمية تطوير الاقتصاد الرقمي في البلاد من خلال تطوير عملة رقمية تعتمد على الليرة التركية، التي يوجد خلفها أصل مادي، وقابلة للبيع في أسواق المال العادية والمشاركة مع البنوك والتنسيق مع الهيئات التنظيمية.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" بداية الشهر الجاري، إن تركيا أصدرت مرسوما رئاسيا بشأن العملات الرقميّة المشفّرة، حيث أضاف المرسوم عمليات تبادل العملات المشفرة إلى قائمة الشركات التي تمارس تمويل الإرهاب وغسيل الأموال في تركيا.