icon
التغطية الحية

تركيا تجدد التزامها بمعاهدة "مونترو".. كيف تنظم الملاحة في البحر الأسود؟

2026.07.20 | 17:04 دمشق

آخر تحديث: 2026.07.20 | 17:06 دمشق

تركيا تجدد التزامها بمعاهدة مونترو
غواصة روسية تعبر مضيق البوسفور إلى البحر الأسود (GettyImages)
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- أهمية معاهدة مونترو: تُعتبر معاهدة مونترو، الموقعة في 1936، ضمانة رئيسية للسلام والاستقرار في البحر الأسود، حيث تنظم حركة السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل وتؤكد سيادة تركيا عليهما.

- تفاصيل المرور والقيود: تكفل المعاهدة حرية مرور السفن التجارية في السلم، مع فرض قيود على السفن الحربية تشمل العدد والحمولة والنوع، وتمنح امتيازات لدول البحر الأسود.

- صلاحيات تركيا في الحرب: تمنح المعاهدة تركيا صلاحيات واسعة في الحرب، حيث يمكنها منع مرور السفن الحربية للدول المتحاربة، مما يعزز دورها كحارس للبحر الأسود.

أكدت وزارة الخارجية التركية أن معاهدة مونترو الخاصة بالمضائق تمثل إحدى الضمانات الرئيسية للسلام والأمن والاستقرار في البحر الأسود، مشددة على مواصلة تطبيق أحكامها بالعزم والدقة نفسيهما.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، الإثنين، بمناسبة الذكرى الـ90 لتوقيع المعاهدة في 20 تموز 1936، والتي تنظم حركة السفن التجارية والعسكرية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.

وقالت الوزارة إن تركيا تطبق معاهدة مونترو منذ توقيعها قبل 90 عاماً بـ"حياد وشفافية ودقة"، مشيرة إلى أن الاتفاقية أكدت سيادة تركيا على المضائق التركية، بوصفها جزءاً من مياهها الإقليمية.

وأضافت أن المعاهدة حافظت على سريانها من دون انقطاع في أوقات السلم والحرب، وأثبتت خلال العقود الماضية أهميتها باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية للسلام والأمن والاستقرار في منطقة البحر الأسود.

وختمت الخارجية التركية بيانها بالقول: "ستواصل تركيا تطبيق معاهدة مونترو للمضائق بالعزم نفسه، كما فعلت حتى اليوم".

ما معاهدة مونترو؟

وُقّعت معاهدة مونترو في مدينة مونترو السويسرية في 20 تموز 1936، ودخلت حيز التنفيذ في تشرين الثاني من العام نفسه، لتنظيم حركة الملاحة عبر المضائق التركية التي تربط البحر الأسود ببحر إيجة ومنه بالبحر المتوسط.

وتشمل المعاهدة مضيقي البوسفور والدردنيل وبحر مرمرة، وهي ممرات بحرية تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، لكونها المنفذ البحري الوحيد لدول البحر الأسود باتجاه البحر المتوسط والمحيطات.

وحلّت المعاهدة محل النظام الذي أقرته معاهدة لوزان عام 1923 بشأن المضائق، وأعادت إلى تركيا السيطرة العسكرية والإدارية الكاملة عليها، بما في ذلك حق تحصينها والإشراف على حركة السفن المارة عبرها.

وتقوم المعاهدة على التمييز بين السفن التجارية والسفن الحربية، كما تضع قواعد مختلفة بحسب حالة السلم أو الحرب، وبحسب ما إذا كانت الدولة المالكة للسفينة مطلة على البحر الأسود أم لا.

حرية مرور السفن التجارية وقيود على الحربية

تكفل المعاهدة للسفن التجارية حرية المرور والملاحة عبر المضائق في أوقات السلم، ليلاً ونهاراً، بصرف النظر عن العلم الذي ترفعه أو نوع الحمولة التي تنقلها، مع خضوعها لبعض الإجراءات الصحية والرسوم المحددة في الاتفاقية.

أما في أوقات الحرب، فتختلف قواعد مرور السفن التجارية بحسب وضع تركيا؛ فإذا لم تكن طرفاً في الحرب، يستمر المرور مع بعض الضوابط، في حين تمتلك أنقرة صلاحيات أوسع لتنظيمه عندما تكون طرفاً في النزاع.

تفرض معاهدة مونترو قيوداً أكثر صرامة على عبور السفن الحربية، تشمل عدد القطع البحرية وحمولتها الإجمالية ونوعها ومدة بقائها في البحر الأسود.

ويتوجب على الدول الراغبة في تمرير سفن حربية إخطار الحكومة التركية مسبقاً عبر القنوات الدبلوماسية. وتبلغ مهلة الإخطار ثمانية أيام بالنسبة إلى الدول المطلة على البحر الأسود، في حين يُفترض أن ترتفع إلى 15 يوماً بالنسبة إلى الدول غير المطلة عليه.

ولا يجوز أن يتجاوز عدد السفن الحربية الأجنبية التي تعبر المضائق في وقت واحد تسع سفن، على ألا تتجاوز حمولتها الإجمالية 15 ألف طن.

وتمنح المعاهدة دول البحر الأسود امتيازات أوسع من الدول غير المطلة عليه، ولا سيما في ما يتعلق بمرور بعض السفن الكبيرة والغواصات، مع الالتزام بالشروط والإخطارات المحددة.

أما غواصات الدول المطلة على البحر الأسود، فيُسمح لها بالمرور في حالات محددة، من بينها توجهها إلى قواعدها للمرة الأولى بعد بنائها أو شرائها خارج المنطقة، أو خروجها من البحر الأسود لإجراء أعمال إصلاح، على أن تمر نهاراً، منفردة وفوق سطح المياه.

تفرض الاتفاقية قيوداً خاصة على الوجود العسكري للدول غير المطلة على البحر الأسود، إذ لا يجوز أن تتجاوز الحمولة الإجمالية لسفنها الحربية الموجودة في البحر الأسود 45 ألف طن، وألا تزيد حصة دولة واحدة منها على 30 ألف طن.

كما لا يُسمح للسفن الحربية التابعة للدول غير المطلة بالبقاء في البحر الأسود لأكثر من 21 يوماً، وهو ما يحد من إمكانية تأسيس وجود بحري دائم لهذه الدول في المنطقة.

صلاحيات تركيا في أوقات الحرب

تمنح معاهدة مونترو تركيا صلاحيات واسعة في حال اندلاع حرب. فإذا كانت أنقرة محايدة، يُحظر من حيث المبدأ مرور السفن الحربية التابعة للدول المتحاربة، مع استثناءات محددة، أبرزها عودة السفن إلى قواعدها الأصلية.

أما إذا كانت تركيا طرفاً في الحرب، فيصبح مرور السفن الحربية عبر المضائق خاضعاً بصورة كاملة لتقدير الحكومة التركية.

وتمنح المعاهدة أنقرة صلاحيات مشابهة إذا رأت نفسها مهددة بخطر حرب وشيك، وهو ما يجعل تركيا الطرف المسؤول عن تطبيق أحكام الاتفاقية والإشراف على بوابة البحر الأسود البحرية.

وبفضل هذه الأحكام، لا تقتصر أهمية مونترو على تثبيت السيادة التركية على المضائق، بل تمتد إلى ضبط مستوى الوجود العسكري البحري في البحر الأسود ومنع تحوله إلى ساحة مفتوحة أمام الحشود البحرية للدول غير المطلة عليه.