icon
التغطية الحية

ترخيص 60 فرنا في حماة.. التجارة وحماية المستهلك تدرس تحديث خطوط إنتاج الخبز

2025.02.04 | 15:15 دمشق

سوريا
ترخيص 60 فرن في حماه.. التجارة وحماية المستهلك تدرس تحديث خطوط إنتاج الخبز
تلفزيون سوريا - اسطنبول
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- تعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية على تحديث خطوط إنتاج الخبز في الأفران العامة، مع إعادة هيكلة الكوادر لتحسين الأداء وضمان الجودة، وفتح تراخيص لـ60 فرناً خاصاً جديداً.
- تم توفير أكثر من 70 طناً من الطحين يومياً في حماة، مما أدى إلى تحسين جودة الخبز في الأفران العامة والخاصة، حيث يشرف فرع مخابز حماة على 13 مخبزاً آلياً و225 فرناً خاصاً.
- أصدرت الوزارة قراراً يمنع نقل الدقيق التمويني بين المحافظات إلا بوثيقة رسمية، مع تشديد الرقابة لمنع التهريب والاتجار، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.

تعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال السورية، على إعداد دراسة شاملة لتحديث خطوط إنتاج الخبز في الأفران العامة، وإعادة هيكلة الكوادر العاملة في الأفران لتحسين الأداء وضمان جودة الخبز وفق ما أفاد به مشرف فرع مخابز حماة، حازم سرماني.

وأوضح سرماني لموقع "B2B- SY"، أن الأفران ستُلزم بشروط فنية محددة، تشمل تركيب السيراميك على الجدران الداخلية، والبلاط على الأرضيات، إضافة إلى إنشاء مستودعات لحفظ الدقيق ومستلزمات الإنتاج وفق معايير النظافة والسلامة، مشيراً إلى فتح باب التراخيص لـ60 فرناً خاصاً جديداً في مختلف أنحاء المحافظة.

وأكد سرماني أن فرع السورية للمخابز في حماة وفّر أكثر من 70 طناً من الطحين يومياً من خلال ضبط آلية العمل، مما انعكس على تحسن جودة الخبز في الأفران العامة والخاصة.

ويشرف فرع مخابز حماة على 13 مخبزاً آلياً، بينما يبلغ عدد الأفران الخاصة 225 فرناً، وتصل الطاقة الإنتاجية اليومية إلى نحو 620 طناً من الطحين.

منع نقل الطحين التمويني

في سياق متصل، كانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا قد أصدرت قراراً يمنع نقل الدقيق التمويني بين المحافظات إلا بوثيقة رسمية صادرة عن المؤسسة السورية للحبوب، في إطار جهودها لضبط توزيع المادة ومنع التلاعب بها.

وزارة التجارة وحماية المستهلك

وأكد القرار إلزام الأفران باستخدام مخصصاتها من الدقيق التمويني حصراً في الإنتاج، مع تشديد الرقابة لمنع تهريبه أو الاتجار به، كما شدد على ضرورة التنسيق بين المديريات المختصة في المحافظات لضبط المخالفات، وفرض عقوبات صارمة تشمل مصادرة الكميات المخالفة وإحالة المخالفين إلى القضاء.