البث المباشر
سمحت وزارة التربية في حكومة نظام الأسد بزيادة الأقساط المالية للمدارس الخاصة التي لم ترفع أقساطها خلال العام الدراسي الأخير، ولا يزال قسطها دون 500 ألف ليرة سورية.
وقالت مديرة التعليم الخاص في الوزارة، ثنية نويصر، إن الزيادة ستكون وفق ثلاث شرائح، موضحة أن الوزارة سمحت للشريحة الأولى، التي يتراوح قسطها السنوي بين 50 و150 ألف ليرة، بزيادة القسط بنسبة 50% كحد أقصى، وفق ما نقلت عنها وكالة أنباء النظام "سانا".
وأضافت نويصر أن الزيادة في الشريحة الثانية ستكون بنسبة 35% كحد أقصى للمدارس المتراوح قسطها السنوي بين 151 و250 ألف ليرة سورية، في حين سمحت بزيادة 25% كحد أقصى للشريحة الثالثة المتعلقة بالمدارس ذات الأقساط بين 251 و500 ألف ليرة سورية، والتي قد يصل قسطها بعد الزيادة إلى 625 ألف ليرة سورية.
وأشارت إلى أن الوزارة طلبت عدم السماح بزيادة الأقساط إطلاقاً لباقي المؤسسات التعليمية التي أقساطها فوق 500 ألف ليرة دون حساب تقديرات الخدمات والمميزات الأخرى وأجور النقل.
واشترطت تربية النظام على المدارس الخاصة، منح أولياء الأمور إيصالاً موضحاً فيه اسم المؤسسة بالمبالغ المسددة من قبلهم وبشكل مفصل تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها في حال عدم إبلاغهم عنها.
وكانت وزارة التربية في حكومة النظام، أصدرت في آب من العام الماضي، قراراً برفع أقساط المدارس الخاصة بما لا يتجاوز الـ 5% كل سنتين، إلا أن معظم المدارس لم تلتزم بهذا القرار، وحددت رسوم تسجيل الطلبة وفق رغبتها، وسط غياب أي إجراءات تتخذها الوزارة لإلزام المدارس بالقوانين الصادرة عنها.
