
أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بدء العمل بالرسوم الجمركية الجديدة، مشدداً على أن هذه الرسوم لن تؤثر على الأسعار في السوق المحلي.
ووفقاً لجريدة "الوطن" المحلية، أوضح المكتب أن قيمة الرسوم ستكون زهيدة جداً عند تقسيمها على الكيلوغرام أو اللتر، مما يضمن استقرار الأسعار وعدم تحميل المستهلكين أعباء إضافية.
وأكّد أن الرسوم الجديدة تم إعدادها من خلال لجان متخصصة شاركت فيها عدة جهات حكومية، من بينها وزارة الاقتصاد والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، بهدف ضمان عدالة الرسوم وتناسبها مع الأوضاع الاقتصادية.
وأشار المكتب إلى أن معابر مناطق إدلب كانت تفرض رسوماً رمزية أو شبه معدومة على البضائع، في حين كانت الرسوم المفروضة من النظام السوري مرتفعة بشكل كبير، ما استدعى توحيد الرسوم الجمركية في جميع أنحاء سوريا لتحقيق التوازن الاقتصادي.
وأوضح أن القرار راعى حماية المواد الأساسية مثل الطحين، حيث لم تُفرض أي رسوم إضافية عليه، بينما خُفضت الرسوم على المواد الأولية لتشجيع الصناعات المحلية وتعزيز الإنتاج الوطني.
وشدّد المكتب على أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو دعم وتنمية الصناعات المحلية وتحريك عجلة الاقتصاد في البلاد، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
جدل حول القرار
وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا قد أصدرت نشرة الرسوم الجمركية الموحدة، بعد اجتماعات بين وزارة الاقتصاد والصناعيين السوريين، الذين أعربوا عن قلقهم من منافسة البضائع الأجنبية، خاصة التركية.
وقوبل القرار بمواقف متباينة؛ إذ رحب مؤيدون به كخطوة لتنظيم التجارة ودعم الإنتاج المحلي، بينما اعتبره منتقدون عبئاً إضافياً على المواطنين، خاصة في ريف حلب الشمالي وإدلب.
يشار إلى أنّ النشرة ركّزت على تخفيض الرسوم الجمركية للمواد الأولية لدعم الصناعة، فيما شهدت الأسواق اضطرابات نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الرسوم الجديدة.