البث المباشر
أعلنت "وزارة النقل" في حكومة النظام السوري أن المديرية العامة للموانئ أصدرت ترخيصا رسميا لـ "هيئة تصنيف" بحرية بمزاولة المهنة، وهي أول هيئة تحصل على ترخيص من هذا النوع في سوريا، وتباشر عملها في اللاذقية.
وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها في فيس بوك إن "القرار 1340 للعام 2021 الصادر عنها، يسمح بإحداث هيئات تصنيف قابلة للتطور والمنافسة في سوق العمل البحري، واستقطاب السفن من مختلف الأعلام عوضاً عن اللجوء إلى هيئات تصنيف أجنبية بمختلف مستوياتها".
وتشير "المديرية العامة للموانئ" إلى "أهمية ودور هيئات التصنيف البحرية في وضع معايير لتصنيف السفن والإشراف على بنائها وإخضاعها لكشوفات دورية للتأكد من توافقها الدائم مع المعايير الدولية". وفق البيان.
إلى ماذا يسعى النظام بهذه الخطوة؟
وفي حديثه لوكالة (سبوتنيك) الروسية، اعتبر المدير العام للموانئ سامر قبرصلي، أن "وجود هيئة تصنيف بحرية سورية تتيح الفرصة لاستقطاب السفن التي ترفع العلم السوري بدلاً من لجوء هذه السفن لهيئات تصنيف أجنبية".
وقال قبرصلي إن "هذه الخطوة قد تسهم في المستقبل باستقطاب سفن أجنبية للتسجيل تحت العلم السوري مما يساهم برفد الاقتصاد الوطني وتعزيز موقع سوريا ودورها في قطاع النقل البحري العالمي".
وأعرب مدير الموانئ عن تمنيه "أن تكون هذه خطوة للحصول على اعتمادات واعترافات بهذه الهيئة من مختلف دول أعلام السفن في المستقبل".
وأضاف أن "تصنيف السفن يعتبر من أهم الإجراءات التي تقي أي سفينة من الوقوع في المشاكل والصعوبات التي تعيق عملها، وفي الواقع لا يوجد ما يُجبر مالك السفينة على تسجيل سفينته أو تصنيفها، لكن هذا يعرضها لكثير من الصعوبات".
وأشار إلى أن "السفينة غير المسجلة تعاني مع شركات التأمين التي ترفض تصنيفها لأن التسجيل يعتبر دليلا على صلاحية السفينة، كما أن السفن غير المسجلة ستواجه صعوبة كبيرة في عمليات البيع والشراء والاستئجار، ناهيك عن رفض الشاحنين شحن بضائعهم فيها لأنها تكون مجهولة المصير لعدم وجود ما يثبت صلاحيتها، كما أن مالك الباخرة لن يستطيع معرفة فيما إذا كانت الباخرة قد أُجريت عليها الصيانة المفروضة بشكل صحيح وعلى أكمل وجه أم لا، في ظل عدم وجود ما يثبت ذلك".
تحويل سوريا إلى بنما
ويُحظر على السفن التي لا ترفع علم دولة، أو تفتقر إلى التصنيف الملائم للإبحار أو التأمين، التنقل بين الموانئ الدولية، ومع ذلك، فإن العديد من الشركات التي يوجد مقرها في بلد ما، تختار تسجيل سفينة على علم دولة أخرى، حيث تلجأ الشركات والأفراد المالكين للسفن التجارية إلى هذه الطريقة من أجل خفض تكاليف التشغيل، أو تجنب اللوائح المعمول بها في بلد الأصلي.
ولتحقيق ذلك، يبحث مالك السفينة عن دولة ذات سجل مفتوح، أو دولة تسمح بتسجيل السفن المملوكة لكيانات أجنبية، وتعد بنما وجزر مارشال وليبيريا وسنغافورة وهونغ كونغ من بين أكثر الدول التي تتصدر قائمة تسجيل السفن التجارية، وتحمل أعلامها.
وتعمل السفينة بموجب قوانين الدولة التي تحمل علمها، لذلك غالبا ما يسجل مالكو السفن تحت أعلام أخرى، بهدف الاستفادة من الرسوم والكلف المخفضة، فضلاً عن أن أجور العاملين على متن هذه السفن عادة ما تكون منخفضة جداً، وسط ظروف عمل متدنية، وفترات طويلة من العمل من دون راحة مناسبة. وفقاً للاتحاد الدولي لعمال النقل.
وحين يختار مالك أو مشغل السفينة علم دولة ما فهو يفكر في الاستفادة من الحد الأدنى من الأنظمة ورسوم التسجيل المنخفضة وانخفاض أو انعدام الضرائب والحرية في توظيف العمالة الرخيصة من سوق العمل العالمي. وفي السابق تم رصد نشاط إجرامي في بعض السفن التي تحمل أعلام دول أخرى، وكذلك حوادث تلوث أو صيد غير قانوني.
وتواجه العديد من الدول التي تتم الاستعانة بأعلامها كثيراً من الانتقادات لوجود لوائح دون المستوى المطلوب، حيث يُسمح للعديد من مالكي السفن بالبقاء مجهولي الهوية في أنظمة التسجيل المفتوحة (التي تسمح بتسجيل سفن من خارج البلد)، مما يجعل من الصعب ملاحقتهم قضائيا في حال خالفوا القوانين.
