تحقيق يكشف عن شبكة غسيل أموال في موسكو مولت نظام الأسد

كشف تحقيق استقصائي عن آلية عمل شبكة غسيل أموال سورية - روسية، وذلك عبر شركات مجهولة الهوية في الاتحاد الأوروبي ساعدت في دعم رأس النظام بشار الأسد خلال السنوات الماضية.

ووفق التحقيق الذي نشرته أمس منظمة (غلوبال ويتنس)، وحمل اسم "رجال مال الأسد في موسكو"، فإن المساعدات التي قدمتها هذه الشركات تراوحت بين مساعدة النظام في شراء الوقود والأوراق النقدية، وتوفير شركات أمامية ربما تستخدمها برامجه للأسلحة الكيميائية والصواريخ الباليستية.

وأضاف التحقيق أنه توجد شبكة لغسل الأموال يرأسها مدلل خوري وهو مصرفي ووسيط سوري- روسي، ساعده في عمله وتسيير نشاطه في الاتحاد الأوروبي شركات مسجلة في الاتحاد وأقاليم ما وراء البحار البريطانية.

كما نقل التحقيق عن نينكي بالسترا، كبيرة الناشطين في مجال مكافحة الفساد في منظمة غلوبال ويتنس، قولها: "يبين تحقيقنا بوضوح أن غسل الأموال ليس جريمة بلا ضحايا (..) لقد كشفنا بالتفصيل كيف يبدو أن شبكة لغسل الأموال قد استخدمت لدعم النظام الوحشي للرئيس بشار الأسد وشركائه"، موضحة أن ذلك تم "من خلال إنشاء شركات من المرجح أنها تؤمّن غطاء للبرنامج السوري للأسلحة الكيميائية والباليستية".

وتابعت بالسترا أن الخدمات التي قدمتها مجموعات مثل شبكة مدلل خوري "ساعدت في استمرار المجهود الحربي للنظام، في صراع بات الآن في عامه التاسع، وساهمت في بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين"، وأضافت "مرة أخرى نشهد كيف أن شركات مجهولة الهوية في الاتحاد الأوروبي وأقاليم ما وراء البحار البريطانية تعمل كسيارات التهريب لغسل الأموال. شركات قد يكون الأسد وآخرون ما زالوا يختبئون وراءها".

وحول مدلل خوري، كشف التحقيق، أنه انتقل من سوريا إلى موسكو في السبعينيات، وقام ببناء شبكة معقدة من البنوك والشركات والكيانات الخارجية، كما استخدم هذه الكيانات -بمساعدة مجموعة من الموظفين وأفراد الأسرة- لنقل الأموال لكل من الأنظمة القمعية وجماعات الجريمة المنظمة.

وبحسب تقديرات التحقيق، فإن شبكات خوري نقلت على الأرجح ما لا يقل عن 40 مليارات دولار لمجموعة متنوعة من العملاء بما في ذلك نظام الأسد، كما استغلّت أدوات النظام المالي ونقاط الضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال في كل من الأقاليم البريطانية ما وراء البحار والولايات القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي لضمان استمرار أنشطتهم، بما في ذلك التعامل مع المصارف الليتوانية والقبرصية وإدماج الشركات في قبرص وفي جزر فرجن البريطانية.

ودعت غلوبال ويتنس المفوضية الأوروبية إلى الضغط على الدول الأعضاء التي فشلت في تنفيذ "التوجيه الخامس" لمكافحة غسل الأموال، كما جميع الدول للتحقق من صحة المعلومات الواردة في سجلات الشركات وأن تراقبها، وأن تصدر المملكة المتحدة أمراً يطالب أقاليم ما وراء البحار بإنشاء سجلات عامة -إن لم تكن قد أحرزت تقدماً كبيراً في القيام بذلك- بحلول نهاية عام 2020.

وقد فرضت الولايات المتحدة في وقت سابق عقوبات على بعض الأفراد والشركات التي حددتها غلوبال ويتنس في تحقيقها بأنها جزء من شبكة خوري، حيث كشف عن وجود صلات خفية لم تكن معلومة بين مدلل خوري وبعض هؤلاء الأفراد الخاضعين لعقوبات.