تحقيق أممي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة

أعلنت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية خلال "مسيرات العودة" أن جنود الاحتلال الإسرائيلي ارتكبوا انتهاكات، من الممكن أن تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وطالبت اللجنة من إسرائيل بفتح تحقيق على الفور.

وأفاد تقرير اللجنة الذي صدر اليوم أنه ما من شيء يبرر إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على المتظاهرين.

وقال رئيس اللجنة سانتياغو كانتون "إن اللجنة ترى أن هناك أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال مظاهرات مسيرة العودة الكبرى".

وأضاف " من الممكن أن تُشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، وعلى إسرائيل أن تباشر التحقيق فيها على الفور".

ويشدد التقرير على أن قناصة جيش الاحتلال أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر أعزل، على مدى أسابيع متتالية في موقع الاحتجاجات على امتداد السياج الفاصل.

ونوهت إلى أنها حققت في جميع حالات القتل التي وقعت منذ بداية الاحتجاجات وحتى 31 كانون الأول 2018، وبلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا خلال التظاهرات في هذه الفترة 189 قتيلاً.

وخلصت اللجنة إلى أن جميع القتلى الفلسطينيين سقطوا بالرصاص الحي بينهم خمسة وثلاثون طفلا، وثلاثة مسعفين وصحفيان يرتدي خمستهم (الصحفيون والمسعفون) زيَّاً واضح الدلالة.

ورأت اللجنة أن هناك أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحفيين ومسعفين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة، وهم على علم جليّ بكينونتهم.

وبخصوص الجرحى أفادت اللجنة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت بالرصاص الحي 6106 فلسطينياً، كما جرح 3098 أخرين بشظايا أعيرة نارية وبرصاص معدني مغلف بالمطاط، أو أصيبوا بقنابل الغاز المسيل للدموع.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان فوض اللجنة التي تتألف من الأرجنتيني سانتياغو كانتون رئيساً وسارة حسين من بنغلادش وبيتي مورونغي من كينيا، للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في سياق الاحتجاجات واسعة النطاق التي بدأت في 30 آذار 2018 في قطاع غزة.