البث المباشر
أصدر وزير العدل في حكومة النظام، أحمد السيد، توجيهات إلى المحامين العامين في المحافظات السورية الواقعة تحت سيطرة النظام، طلب فيها تحريك دعوى الحق العام ضد الأشخاص "المتوارين عن الأنظار" وعلى أن يتم إحضارهم أو القبض عليهم بناء على الاسم الثلاثي وما فوقه للشخص المطلوب.
جاء ذلك عبر تعميم صادر عن وزير العدل طلب فيه من المحامين العامين في المحافظات منع إصدار مذكرات التوقيف أو الإحضار بحق المطلوبين المتوارين عن الأنظار بالاقتصار على الاسم الثنائي فقط، وذلك بعد تحريك دعوى الحق العام بحقهم وعدم اقتصار دعاوى الحق العام على المقبوض عليهم والمخفورين الماثلين أمام القضاء فقط.
اقرأ أيضاً: النظام يُخيط أفواه منتقديه قبل إعادة "انتخاب" بشار الأسد
واستثنى التعميم الذي نُشر على التلفزيون الرسمي للنظام، اليوم الجمعة، وحمل الرقم 8، الجرائم الخطيرة (القتل والمخدرات.. إلخ) من موضوع البحث بالاسم الثنائي، حيث سمح للمحامين العامين إصدار مذكرات الجلب بحقهم استناداً على الاسم والكنية فقط.
وزير العدل علّل صدور التعميم الأخير بورود عدد من الشكاوى المتعلقة بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم والأشخاص الذين يحملون أسماء مشابهة.
اقرأ أيضاً: خارجية النظام تنفي الحجز على أموال ذوي متهربي التجنيد
وتجدر الإشارة إلى أن الحق العام الذي أشار إليه وزير العدل في تعميمه، يرتبط بصورة خاصة بالسوريين المعارضين لنظام الأسد والمتوارين عن الأنظار والمقيمين في المناطق المحررة أو خارج البلاد، حيث تنصّ فقرات ومواد القانون على محاكمتهم وسجنهم بموجب دعاوى الحق العام (والمقصود هنا حق الدولة المقتصر على النظام ورئيسه).
اقرأ أيضاً: تجنيد النظام: كل متخلف عن خدمة العلم ستحجز أمواله وأموال أهله
ويتخوّف حقوقيون من أن يكون هذا التعميم مقدمة لصدور مراسيم وقوانين لاحقة تجيز للقضاء الحجز على أموال وممتلكات المطلوبين المتوارين عن الأنظار بذريعة دعوى الحق العام، كما حصل مؤخراً مع المتخلّفين عن أداء الخدمة العسكرية.
