أصدرت محافظة درعا، اليوم الأربعاء، قراراً بإيقاف كافة أعمال حفر الآبار المخالفة تحت "طائلة المساءلة القانونية".
ووجهت المحافظة القرار إلى كافة مجالس المدن والبلدات والبلديات، ومديريات الموارد المائية والزراعة.
وشدد القرار على عدم تحريك أي آلة حفر إلا بموجب أمر حركة صادر عن مديرية الموارد المائية وفق الأصول، كما أكد على مصادرة كافة الحفارات المخالفة والتي لا تحمل أمر حركة نظامي صادر عن مديرية الموارد المائية، وإيداعها لدى المديرية المذكورة، وذلك بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي.
كما نص القرار على فرض الغرامة اللازمة وفق قانون التشريع المائي رقم 31 لعام 2005، وإحالة صاحبها وصاحب العقار إلى القضاء المختص.
أزمة مائية حادة في درعا
تواجه محافظة درعا أزمة مائية حادة قد تصل إلى مرحلة الجفاف الكامل، حيث حذّرت مديرية الموارد المائية ومؤسسة مياه الشرب من خطر داهم ناجم عن الاستنزاف المتسارع للمياه الجوفية.
وتُعدّ الآبار المخالفة السبب الرئيسي في تدهور الوضع المائي، إذ تسببت الحفريات العشوائية التي بدأت، منذ عام 2011، في استنزاف كبير لمصادر المياه، بحسب ما أفادت صحيفة "الحرية"، قبل أشهر.
وفي حزيران الماضي، ذكرت معرفات محافظة درعا الرسمية، أن التعديات على خطوط المياه تستنزف نحو 60 في المئة من كميات المياه التي يتم ضخها إلى القرى والبلدات في المحافظة.
وكانت درعا قبل العام 2011 تمتلك نحو 4000 بئر مرخصة، وكانت المياه الجوفية والينابيع في وضع جيد، لكن بعد ذلك، تحوّلت كثير من الأراضي الزراعية من الزراعة البعلية إلى الزراعة المروية، ما أدى إلى ازدياد حفر الآبار بصورة غير منظمة.
ووفقاً للمديرية والمؤسسة، حُفرت آلاف الآبار المخالفة خلال السنوات الماضية بشكل عشوائي، ما تسبب في جفاف العديد من الآبار في الريفين الشرقي والغربي للمحافظة.
