شهد محيط مبنى مجلس الشعب في دمشق، اليوم السبت، اعتصاماً دعا إليه "تجمع 17 نيسان" تحت شعار "قانون وكرامة"، بمشاركة عشرات الأشخاص الذين رفعوا شعارات تطالب بالإصلاحات السياسية والاقتصادية وتعزيز الحقوق المدنية.
وأفاد مراسل تلفزيون سوريا، أن المشاركون طالبوا خلال الوقفة بتجريم الخطاب الطائفي، ومكافحة الفساد، وتحقيق العدالة المعيشية، كما رفعوا لافتات كُتب عليها "دولة مدنية ديمقراطية"، و"الشعب السوري ما بينذل"، و"لا لتعويم المجرمين والشبيحة".
كما تطرق متحدثون خلال الاعتصام إلى قضايا تتعلق بارتفاع أسعار الكهرباء وتدني رواتب المتقاعدين، وطالب المحتجون بالإفراج عن ياسر عباس، الناطق باسم "رابطة إسقاط المرسوم 66"، والمهندس إبراهيم شيخ الشباب، اللذين أحيلا إلى محكمة الجزاء الثامنة بدمشق على خلفية شكوى تقدم بها محافظ دمشق ماهر الإدلبي، مرتبطة بنشاطهما المعارض للمرسوم رقم 66 الصادر عام 2012.
وفي الجهة المقابلة من موقع الاعتصام، تجمع عدد من المواطنين الرافضين للفعالية، ما أوجد حالة من التباين في المواقف داخل المكان.
من جهتها، تدخلت قوى الأمن لفض الاعتصام بعد منح المشاركين مهلة لإنهائه، مؤكدة أن التجمع لم يحصل على ترخيص رسمي. في حين أعلن التجمع أن "الاعتصام تم بنجاح بعد ساعة كاملة".
وكان "تجمع 17 نيسان" قد أعلن مسبقاً عن تنظيم الاعتصام بوصفه تحركاً سلمياً ومطلبياً يهدف إلى فتح مساحة للنقاش العام والحوار، والدفع باتجاه إصلاحات سياسية واقتصادية وحقوقية، مؤكداً في بيانه أن الفعالية تأتي ضمن سلسلة من التحركات المدنية.
