البث المباشر
أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد التركي حقق نمواً سنوياً بلغ 2.1 في المئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو معدل أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.6 في المئة، في ظل تباطؤ الطلب المحلي، خصوصاً في قطاع الخدمات، نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الفائدة.
وأشار معهد الإحصاء التركي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي شهد انخفاضاً بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بالربع السابق، بعد تعديله وفق العوامل الموسمية والتقويمية. كما تم تعديل معدل النمو في الربع الثاني إلى 2.4 في المئة بعد أن كان مقدراً بـ 2.5 في المئة.
وتأتي هذه الأرقام في ظل حملة تشديد نقدي بدأها البنك المركزي التركي في حزيران 2023، حين رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي من 8.5 في المئة إلى 50 في المئة، بهدف كبح التضخم الذي سجل أكثر من 48 في المئة الشهر الماضي. إلا أن هذه السياسات أسهمت في انحسار الطلب المحلي وأثرت سلباً على بعض القطاعات.
أداء القطاعات الاقتصادية
أظهرت البيانات أن قطاع الخدمات كان الأكثر تأثراً في الربع الثالث، مما أسهم في تراجع الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، استمر قطاعا البناء والخدمات المالية في تسجيل نمو على أساس سنوي.
وتوقع استطلاع أجرته وكالة (رويترز) للأنباء، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في تركيا ثلاثة في المئة للعام بأكمله، وسط استمرار تأثير السياسات النقدية المشددة على النشاط الاقتصادي.
ويُذكر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا تراوح بين أربعة وخمسة في المئة في السنوات الأخيرة، مما يشير إلى تباطؤ ملحوظ في الأداء الاقتصادي هذا العام.
