أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في الحكومة السورية المؤقتة عبيدة أرناؤوط، الخميس، أن السلطات الجديدة في سوريا تعهّدت بإقامة "دولة قانون" بعد الإطاحة بالنظام السابق.
وأوضح في تصريح لوكالة فرانس برس أن الدستور والبرلمان سيتم تجميدهما خلال فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، على أن يتم تشكيل لجنة قانونية وحقوقية لمراجعة الدستور وإجراء التعديلات اللازمة.
وأشار إلى أن الأولويات تشمل "حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات"، مؤكداً التزام السلطات المؤقتة بتأسيس نظام حكم يقوم على العدالة وسيادة القانون.
وفي نفس السياق قال رئيس الوزراء المكلف للفترة الانتقالية في دمشق محمد البشير، في تصريح لصحيفة كورييري دي لا سيرا الإيطالية، إن الحكومة المؤقتة "ستضمن حقوق جميع الناس وكل الطوائف في سوريا".
ودعا البشير السوريين المغتربين إلى العودة للمشاركة في "إعادة بناء" البلاد، مشيراً إلى أن سوريا ذات الغالبية السنية، تضم مكونات متنوعة إثنياً ودينياً.
