البث المباشر
أظهرت وثيقة قضائية، اليوم الإثنين، أن قاضية لبنانية جمدت أصول خمسة بنوك كبرى وأعضاء مجالس إدارتها، بينما تجري تحقيقاً في معاملات أجرتها مع مصرف لبنان المركزي.
وينطبق قرار تجميد الأصول بحق بنك بيروت وبنك عودة وبنك سوسيتيه جنرال في لبنان وبنك بلوم وبنك ميد على الممتلكات والمركبات والأسهم في الشركات المملوكة للبنوك أو أعضاء مجالس إدارتها، وفقاً لوكالة رويترز.
ولم توجه القاضية حتى الآن اتهامات لأي من الأطراف المعنية بارتكاب أي جريمة.
وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان إن قرار القاضية غادة عون "يفتقر للسند القانوني" وسيزيد من زعزعة استقرار النظام المصرفي في البلاد، الذي أصيب بالشلل بالفعل جراء الانهيار المالي الذي أدى إلى تقويض قدرة معظم المودعين على السحب من حساباتهم بالعملة الصعبة.
ورفضت ريا الحسن رئيسة مجلس إدارة بنك ميد التعليق، وكذلك رئيس مجلس إدارة بنك بلوم سعد الأزهري ومتحدث باسم بنك عودة.
ولم يرد بنك بيروت ولا بنك سوسيتيه جنرال في لبنان بعد على طلبات للتعليق.
وقالت القاضية غادة عون لرويترز إنها أصدرت، يوم الخميس، قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس إدارة البنوك الخمسة كإجراء احترازي بالتزامن مع التحقيق.
وتخوض القاضية عون مواجهة على أكثر من جبهة في قضايا فساد مالي بالبنوك اللبنانية وسبق لها أن استدعت للتحقيق حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة لكنه امتنع عن المثول في أكثر من مناسبة.
وفي شباط الماضي أصدرت مذكرة جلب بحق سلامة بعدما تغيب عن حضور جلسات استجواب في إطار تحقيق في إساءة تصرفات بعد الانهيار المالي في لبنان عام 2019.
وسلامة حاكم لمصرف لبنان منذ قرابة ثلاثة عقود واستمر في شغل المنصب حتى مع تداعي الاقتصاد تحت وطأة جبل من الديون وانهيار العملة وسقوط قطاعات واسعة من المجتمع في براثن الفقر منذ عام 2019.
ويجري التحقيق معه بشكل منفصل في لبنان والعديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك سويسرا، بسبب مزاعم غسل الأموال واختلاس مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي، وهي مزاعم نفاها سلامة مراراً.
