تجار يعترضون على طريقة تسعير البضائع في مناطق سيطرة النظام بسوريا

تاريخ النشر: 12.09.2021 | 08:41 دمشق

آخر تحديث: 12.09.2021 | 13:15 دمشق

إسطنبول - متابعات

يشتكي التجار في مناطق بسوريا من آلية تسعير البضائع التي يعتمدها النظام في مناطق سيطرته، والتي لا تراعي التكاليف المرتفعة للإنتاج، مطالبين بضرورة الأخذ بالاعتبار عند التسعير المصاريف غير المباشرة التي يدفعها المنتجون بين أيد عاملة ومواد أولية باهظة الثمن.

وكان مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام علي ونوس، كشف عن آلية التسعير المعتمدة في الوزارة، مبينًا أنها تصنف على نوعين من المواد: القسم الأول هي المواد المستوردة، والقسم الثاني المواد المنتجة محلياً سواء صناعياً أو زراعياً وغيرها.

ولفت ونوس إلى أن المواد المستوردة تستورد بموجب فواتير رسمية زائد تكاليف ونفقات الاستيراد في الحرم الجمركي معتمدة كاملة في "وزارة التجارة"، ويضاف إلى هذه التكاليف جميع النفقات غير المباشرة التي تؤدي إلى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي من نفقات توزيع وتخزين وأجور مستودعات ومراكز توزيع وغيرها.

أما بالنسبة للمنتجات المحلية، فقال ونوس إن قرارا صدر عن الوزارة متضمنا النفقات التي تعتمد لدراسة بيان الكلفة سواء النفقات المباشرة أو غير المباشرة لكل قطاع عمل، مشيراً إلى أن المقصود بالمباشرة مثل أسعار المواد الأولية وغيرها، وغير المباشرة مثل المصاريف المكتبية وغيرها.

تعالي أصوات الاعتراض من قبل التجار

بدورهم، اشتكى التجار من أن تغيرات سعر الصرف وارتفاعها بين الفينة والأخرى تنعكس على أجور العتالة وكذلك على أجور العاملين في المحال التجارية، إضافة إلى اختلاف أجور المحال التجارية بين منطقة وأخرى، إذ إنّ أجرة المحل في الشعلان تختلف عن الأجرة في الحريقة ومناطق أخرى وهذه التكاليف يجب وضعها ضمن بنود التكاليف المعتمدة.

وبحسب ما نقله موقع "الليرة اليوم"، فقد لفت التجار إلى أن "جميع المصاريف السابقة لم تدخل فيها بعد أعباء تأمين المازوت وارتفاع سعره، الذي انعكس على التكاليف حيث وصل سعر الليتر اليوم في السوق السوداء إلى 3300 ليرة وكذلك ارتفاع سعر أسطوانة الغاز الصناعي التي وصلت اليوم إلى 300 ألف ليرة في السوق السوداء".

وأكد التجار عدم وجود أي محددات سعرية في كل دول العالم بل هناك تنافسية فقط وبالتالي بقدر ما يكون هناك تنافسية في الأسواق تنخفض الأسعار، وطالب آخرون بضرورة الأخذ بالاعتبار عند التسعير المصاريف غير المباشرة التي يدفعها التاجر والعلامة الفارقة واهتمام التاجر بالعلامة الفارقة وهذا الأمر يجب أن يأخذ علامات زائدة في التسعير.