في بحث الناس عن تفسيرٍ لما يجري في الواقع، كثيرًا ما يلجؤون إلى الفلاسفة والمفكرين بحثًا عمّا يؤكد وجهة نظرهم أو يبرّر إحساسهم بالعجز أو اتقاد الأمل. وحين يتعلّق الأمر بالتحولات الكبرى، كما في الحالة السورية، فإن سؤال الخيارات المتاحة أمام النخب في التعاطي مع السلطة لا يصبح سؤالًا فكريًا فحسب، بل مصيريًا بامتياز.
جوهر الإشكال هنا لا يكمن في شجاعة المطالبة بالتغيير، بل في الكيفية التي توجّه النخبةُ بها خطابها، وفي فهمها لطبيعة الصراع وحدود فعالية السلطة ووسائل كبحها.
السؤال الراهن اليوم هو: كيف يمكن التعامل مع السلطة في ظل واقع سياسي مغلق، من دون الوقوع في تبرير الاستبداد أو في مثاليةٍ عاجزة عن الفعل؟
لقد تبدّل العالم من حول السوريين، كما تبدّلت معاني الثورة والمعارضة والمجتمع المدني. لكنّ ما لم يتبدّل بعد هو الحاجة إلى تصورٍ جديد للعلاقة بين الحرية والسياسة، بين النقد والمسؤولية، بين الديمقراطية كقيمة والديمقراطية كآلية.
تظهر أزمة الفعاليات الناشطة في الفضاء العام في انقسامها الحاد؛ فهناك من يختار البراغماتية طريقًا، مبرّرًا قبول الظرف الجديد بعد سقوط نظام الأسد البائد باسم الواقعية السياسية، ويراهن على الإصلاح البطيء أو العودة إلى "الدولة المركزية" كضمانةٍ للاستقرار. وهناك من يتمسّك بخطاب المعارضة المطلقة، الذي يغتني من أخطاء السلطة، لكنه لا ينجح في تجاوز الانقسام والشتات، فيظلّ يرفع الشعارات ذاتها في فراغٍ متّسع. أمّا الفريق الثالث فتغلب عليه الانكفائية الفكرية: أي الانسحاب إلى الفضاء الثقافي أو الأكاديمي، والانشغال بتحليل الأسباب بدل المساهمة في إنتاج البدائل.
يمكن للنخب السورية — إذا أرادت الخروج من مأزقها — أن تستلهم من بوبر مبدأين أساسيين: الاعتراف بإمكان الخطأ كشرطٍ لأي فعلٍ سياسي، وبناء مؤسساتٍ ناقدة تكون فيها حرية الصحافة والقضاء والمجتمع المدني أدوات تصحيح لا أدوات ولاء.
الخيارات الثلاثة — البراغماتية، والأيديولوجية، والانكفائية — تشترك في أمرٍ واحد: غياب الفعل النقدي البنّاء. فالأولى تبرّر الواقع، والثانية تجمّده ضمن خطابٍ أخلاقي، والثالثة تفصله عن الحياة العامة. وهنا يبرز السؤال الأعمق: هل يمكن أن تتأسس سياسةٌ جديدة على قاعدة النقد لا التبرير، وعلى قبول الخطأ لا تقديس الرأي؟ وهل يمكن للمجتمع أن يستجيب لضرورات وجود الديمقراطية؟
إن التنقيب في الجهد الفكري وتحليلات الواقع الراهن، ولا سيّما في سبل التعاطي مع الديمقراطية في سياق التحولات العالمية، قد يؤشّر إلى إمكان إيجاد الأجوبة. ففي العقد الأخير، ازداد وعي الفكر السياسي العالمي بخطورة التحول الذي أصاب الديمقراطيات نفسها: صعود الشعبويات، تراجع المشاركة السياسية، واستبدال النقاش العام بخوارزميات الرأي.
يرى بعض المفكرين أن الديمقراطية المعاصرة فقدت معناها الروحي لأنها تحوّلت إلى "نظام بلا مشروع"، أي إلى آليةٍ فارغة من النقاش الأخلاقي والمشترك الإنساني. بينما يذهب آخرون إلى أن الصراع هو جوهر السياسة، وأن محاولات "تطهير" المجال العام من التوتر والنقد إنما تفتح الباب أمام استبدادٍ جديد باسم الإجماع. وهذان الرأيان يلتقيان عند نقطةٍ أساسية: المجتمع الذي يرفض النقد محكومٌ بالانغلاق، سواء جاء هذا الرفض باسم الأمن أو باسم الطهارة الثورية.
في هذا السياق، يقدّم المفكر برهان غليون قراءة قريبة من هذا المعنى في عدّة مواضع من نتاجه وبحثه في أحوال المجتمع العربي، إذ يرى أن مأزق النخب لا يكمن فقط في قمع السلطة، بل في الذهنية التي أعادت إنتاجها داخل المعارضة نفسها. فحين تتحوّل الثورة إلى سلطةٍ رمزية، وتصبح المعارضة مرجعًا لا يُسأل، نكون قد استبدلنا استبدادًا بآخر.
يدعو غليون إلى استعادة الفعل السياسي بوصفه نقدًا دائمًا للذات قبل أن يكون مواجهةً للخصم، وإلى تحويل النخب من موقع "المفسّر" إلى موقع "المسؤول" الذي يعيد بناء الثقة بين المجتمع والدولة.
وهذه الدعوة تتقاطع بوضوح مع جوهر ما يقوله المفكر النمساوي كارل بوبر: "لا ديمقراطية بلا قابلية دائمة للتصحيح، ولا حرية بلا استعداد للاعتراف بالخطأ".
واقعياً، تبدو أفكار بوبر أكثر حضورًا مما قد نظن. فقد رفض فكرة "التاريخ المحتوم"، واعتبر أن التقدّم البشري يقوم على التجربة والخطأ، لا على النبوءات الأيديولوجية. وفي كتابه المجتمع المفتوح وأعداؤه، رسم بوبر خطًا فاصلاً بين مجتمعين:
الأول، المجتمع المغلق، الذي يؤمن بالحقيقة المطلقة ويخضع فيه الأفراد للسلطة باسم "المصلحة العليا" أو "المقدّس السياسي".
والثاني، المجتمع المفتوح، الذي يقوم على النقد الذاتي وقابلية تصحيح الأخطاء عبر الحوار والمؤسسات.
الأمر لا يتعلق هنا بتقديم “وصفة سياسية”، بل بالبحث عن منهجٍ فكريّ يمكن تطبيقه في السياسة كما في العلم: "لا أحد يملك الحقيقة، لكن يمكن للجميع أن يخطئوا بطريقةٍ أقل ضررًا إذا وُجد نظام يسمح بتصحيح الخطأ". فالديمقراطية، كما يراها بوبر، ليست حكم الأغلبية بقدر ما هي آلية سلمية للتخلّص من الحكّام السيئين من دون عنف.
بهذا المعنى، يمكن للنخب السورية — إذا أرادت الخروج من مأزقها — أن تستلهم من بوبر مبدأين أساسيين: الاعتراف بإمكان الخطأ كشرطٍ لأي فعلٍ سياسي، وبناء مؤسساتٍ ناقدة تكون فيها حرية الصحافة والقضاء والمجتمع المدني أدوات تصحيح لا أدوات ولاء.
استلهام أفكار بوبر في المجال السياسي العربي ليس دعوة إلى نموذجٍ غربيٍّ جاهز، بل إشارة إلى طريقةٍ في التفكير تقول إن علينا كفَّ البحث عمّن يوافقنا الرأي، وأن نسأل بدلًا من ذلك ما الذي يمكن أن يدحض آراءنا.
قد يبدو الحديث عن "مجتمع مفتوح" في سوريا اليوم نوعًا من الترف الفكري، لكن الحقيقة أن غياب هذا الأفق هو ما يجعل أي إصلاحٍ مستحيلًا. فلا براغماتية النخب قادرة على خلق ثقة، ولا معارضتها المطلقة قادرة على بناء مؤسسات.
البديل لا يكمن في رفع شعاراتٍ جديدة، بل في إعادة تعريف السياسة ذاتها كمساحةٍ للنقد والتجريب.
فكما أن العالم العلمي لا يتطور، بحسب بوبر، إلا حين يُكذّب فرضياته، فإن العالم السياسي لا ينهض إلا حين يقبل بتجربة الديمقراطية كمجالٍ للخطأ والإصلاح لا للوصاية.
من خلال هذا المنهج، يمكن الوصول إلى رؤيةٍ واقعيةٍ نقدية، تدرك أن الطريق نحو الديمقراطية لا يأتي أوتوماتيكيًا بعد انهيار النظام الاستبدادي، بل عبر بناء ثقافةٍ تسمح للناس بأن يسائلوا السلطة من دون خوف، وأن يراجعوا أنفسهم من دون خيانة.
استلهام أفكار بوبر في المجال السياسي العربي ليس دعوة إلى نموذجٍ غربيٍّ جاهز، بل إشارة إلى طريقةٍ في التفكير تقول إن علينا كفَّ البحث عمّن يوافقنا الرأي، وأن نسأل بدلًا من ذلك ما الذي يمكن أن يدحض آراءنا.
وأن نفهم الديمقراطية لا كغايةٍ مثالية، بل كآليةٍ واقعية لمراكمة النقد والمعرفة، وكأفقٍ دائمٍ للتصحيح الذاتي.
وبحسب ما سلف، يمكن لشرائح المثقفين أن تعيد بناء علاقتها بالسلطة، ليس بالرفض التام ولا بالقبول الطيّع، بل من موقع العقل النقدي الحر الذي يرى في الديمقراطية تجربةً لا تنتهي، وفي الخطأ بدايةً لا عيبًا. فالمجتمع المفتوح لا يُمنح من فوق، بل يُبنى من خلال شجاعة الاعتراف بالجهل، والرغبة الصادقة في التعلّم من الفشل.
بين حاويات النفايات وأرشيف الثقافة.. ظاهرة النبش السوري
الكراهية ليست قدراً.. من "الأوريستيا" إلى سوريا
عن الحرية وبناء الدولة.. لماذا ليست الثورة الفرنسية وصفة جاهزة لسوريا؟
الجنوب السوري.. من هذيان التهديدات إلى صراع الإرادات
ما هو أبعد من قرار أممي غير ملزم.. العالم أفظع مما يبدو في الخريطة