icon
التغطية الحية

بينهم 310 سوريين.. الكويت تواصل سحب الجنسية من "المزوّرين"

2024.11.22 | 15:55 دمشق

آخر تحديث: 22.11.2024 | 17:24 دمشق

7867587856
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- تواصل السلطات الكويتية حملتها لسحب الجنسية من 1647 شخصاً، بينهم 310 سوريين حصلوا عليها بالتزوير، وذلك ضمن جهود مكافحة التزوير في الجنسية.
- كشفت التحقيقات أن التزوير تم باستخدام شهادات ميلاد مزورة، حيث تم تسجيل توائم وهميين مقابل مبالغ مالية، مما أدى إلى مغادرة العديد من المزوّرين البلاد خوفاً من القبض عليهم.
- استندت الحكومة في قراراتها إلى قانون الجنسية الكويتي لعام 1959، الذي يمنع ازدواجية الجنسية والحصول عليها بطرق غير قانونية.

تواصل السلطات الكويتية حملتها الخاصة بسحب جنسية البلاد من عدد كبير من الأشخاص، والتي أطلقتها منذ مطلع آذار الماضي لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها "التزوير".

وفي خطوة جديدة ضمن هذا الإطار، سحبت الحكومة الكويتية الجنسية من 1647 شخصاً، بينهم 310 سوريين كانوا قد نالوا جنسية البلاد عن طريق التزوير.

وبحسب صحيفة "الراي"، فقد قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ نهاية تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وذكرت الصحيفة أن "310 جنسية بالتبعية" جرى سحبها من أفراد من "عائلتين"، نتيجة لحصولهم عليها بالتزوير. وتبين أنهم يحملون الجنسية السورية أصلاً، بعدما توصّلت مباحث الجنسية إلى تفاصيل القضية، وإحالة التحريات والتحقيقات إلى الجهات المختصة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الجنسية سُحبت من صاحبَي الملفين المتهمين، وهما مواطنان، مع الذين أدخلاهما، وزوجاتهم وأولادهم وأحفادهم جميعاً، لافتة إلى أن منهم "أولاد عم في الأصل، وفي التزوير إخوة".

الجنسية عبر شهادات ميلاد مزورة

وأشارت المصادر إلى أن معظم عمليات التزوير للجنسية، حصلت باستخدام شهادات ميلاد مزوّرة صادرة من دول أخرى، تتضمن وجود مولود واحد أصيل وتسجل معه شهادة أخرى على أنها لتوءم، وحين يأتي المواطن إلى الكويت يُدخل الثاني (التوءم) على اسمه مقابل مبلغ مالي.

وأوضحت أن عدداً كبيراً من المزوّرين في هذه القضية غادر البلاد خوفاً من القبض عليه بعد التضييق على الملفات من قبل مباحث الجنسية، مشددة على أن العمل "مستمر على قدم وساق لضبط آخر مزوّر للجنسية في الكويت".

وفي السياق، صدر ملحق رسمي لجريدة "الكويت اليوم" تضمن قراراً للجنة العليا لتحقيق الجنسية بفقدان الجنسية من 5 أشخاص استناداً إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

وبدأت قضية "الجنسيات المزورة" عندما نشرت الجريدة الرسمية بتاريخ 4 آذار قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصاً قبل أن تتوالى القرارات لاحقاً.

واستند مجلس الوزراء في إسقاط الجنسيات إلى عدد من مواد قانون الجنسية الكويتي الصادر سنة 1959، التي تمنع حصول المواطن الكويتي على جنسية بلد آخر (الازدواجية)، بالإضافة إلى الحصول عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة.