البث المباشر
رفعت محكمة السويداء دعوى الحق العام على 17 شخصا بينهم ناشطون معارضون وقادة فصائل مسلحة، وأعضاء عصابات على خلفية مشاركتهم في احتجاجات، طالبت بتحسين الظروف المعيشية.
وكشف موقع "السويداء 24" أن دائرة التحقيق في محكمة السويداء، أرسلت مذكرات تبليغ للأشخاص الـ 17 تطلب حضورهم، في موعد محدد إلى محكمة السويداء، للنظر في الدعوى.
وأكد مصدر خاص للسويداء 24، أن الدعاوى لم تقتصر على ناشطي المعارضة، وشملت عدداً من قادة الفصائل، منهم الشيخ سليمان عبد الباقي، ومرهج الجرماني، وأيضاً لم تستثنِ بعض رؤوس العصابات الذين شاركوا في تلك الاحتجاجات، ومنهم فداء العنداري، وسليم حميد.
وأشار الموقع إلى أن "المشكلة تكمن في تغول السلطة الأمنية على السلطة القضائية.. أعضاء العصابات سجلهم العدلي حافل بعشرات مذكرات التوقيف، وإذاعات البحث، والأحكام القضائية، لكن الغطاء الذي يحميهم حتى اليوم، يتمثل في عدم التزام الجهات الأمنية بمهامها في إلقاء القبض عليهم وملاحقتهم، بل إن بعض الفروع الأمنية تحميهم بطرق مختلفة".
وقال المحامي مهند بركه: "كما جرت العادة منذ 12 سنة تقريباً وفي كل مناسبة خرج فيها الناس للمطالبة بأبسط حقوقهم كانت هنالك مذكرات توقيف وإذاعات بحث وتعاميم أمنية بحقهم، وهذا ليس غريباً في ظل السلطة القمعية الحاكمة".
وأضاف: "وعلى من كان مضطراً من هؤلاء المطلوبين للمرور على الحواجز كالطلاب والموظفين أن يتقدم بطلب كف بحث، تجنباً لتوقيفه عليها، هذا إذا لم يكن مطلوباً لسبب آخر".
حركة رجال الكرامة تطلق حملة جديدة
ويوم أمس الإثنين، أطلقت "حركة رجال الكرامة" حملة للقبض على متزعمي العصابات في السويداء، وذلك على خلفية إخلاء فصيل محلي، سبيل متزعمي إحدى هذه العصابات قبل أيام.
وقالت الحركة في بيان على فيس بوك، إنها أطلقت "حملة عسكرية، ضد المجرمين الذين تم إطلاق سراحهم"، مشيرة إلى أنّ "المئات من مقاتلي الحركة انطلقوا إلى بلدة قنوات، بالتعاون مع أهالي وشباب البلدة، وستتم مداهمة بيوت وأوكار العصابات، ممن تلطخت أياديهم بدماء الأبرياء".
ودعت الحركة جميع أفراد العصابات إلى "تسليم أنفسهم، وعدم المقاومة، وإلّا فإن مقاتلي الحركة لن يتوانوا بالرد على مصادر إطلاق النار، بكل القوّة اللازمة"، كما دعت المدنيين في بلدة قنوات، لالتزام منازلهم، إلى حين انتهاء العملية.
