البث المباشر
قدم نواب ديمقراطيون إلى الكونغرس الأميركي مشروع قانون لإصلاح نظام الهجرة بدعم من الرئيس جو بايدن، يمهد الطريق لتجنيس حوالي 11 مليون مهاجر في وضع غير قانوني.
وقال السناتور عن ولاية نيو جيرزي، وأحد الراعين لمشروع القانون، بوب مينينديز، إن هؤلاء المهاجرين "عمال أساسيون، لدرجة أن اقتصادنا لا يعمل من دونهم، ومع ذلك، فهم يعيشون في خوف دائم من أن تكتشف وجودهم خدمات الهجرة"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وأضاف مينيديز، في أثناء تقديمه نص القانون إلى جانب برلمانيين آخرين خلال مؤتمر عقد عبر الفيديو، أنه "حان الوقت لإخراج 11 مليون مهاجر غير شرعي من الظل".
ويتمتع الديمقراطيون بغالبية ضئيلة في مجلس النواب، ووجود متكافئ مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ، مع 50 مقعداً لكل من الحزبين.
ووفقا للدستور، يمكن لنائبة الرئيس، كامالا هاريس، التدخل لاتخاذ القرار النهائي في حال تعادل الأصوات في مجلس الشيوخ، لكن مشروع قانون الهجرة سيحتاج إلى ستين صوتا لإقراره في مجلس الشيوخ.
ويعترف النواب الديمقراطيون بضرورة التغلب على المقاومة الشديدة في الكونغرس من أجل إقراره، ما يجعل ذلك تحدياً صعباً، نظراً لمعارضة مشروع القانون من قبل النواب الجمهوريين وبعض الديمقراطيين أيضاً.
وأشار السناتور مينينديز "نحن نعلم أنه من أجل المضي قدماً، سيكون التفاوض ضرورياً".
ووفقاً للنائب الجمهوري، جيم جوردان، فإن مشروع القانون "لا يملك أي فرصة ليتم إقراره"، مشيراً أنه "يكافئ الذين يخالفون القانون ويغرق سوق العمل، في وقت يعاني فيه ملايين الأميركيين من البطالة، ولا يقدم شيئاً من أجل تشديد التدابير الأمنية على الحدود، ويشجع أكثر على الهجرة غير الشرعية".
تصحيح أخطاء إدارة ترامب
ويفتح مشروع القانون طريق الحصول على المواطنة الأميركية لنحو 11 مليون شخص يعيشون في وضع غير قانوني، يمكنهم إثبات وجودهم في الولايات المتحدة منذ مطلع كانون الثاني 2021.
وسيستفيد من هذا القانون أيضاً من يطلق عليهم اسم "الحالمون"، وهم نحو 700 ألف شاب، دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خلال طفولتهم ويقيمون على أراضيها طيلة حياتهم.
ومنذ اليوم الأول لتسلمه منصبه في 20 كانون الثاني الماضي، أرسل الرئيس الأميركي جو بايدن اقتراح القانون هذا إلى الكونغرس، وأشاد الرئيس الديمقراطي بعرضه أمام مجلسي الشيوخ والنواب قائلا إنه يمثل "خطوة أولى مهمة".
وقال في بيان "أتطلع إلى العمل مع رئيسَي مجلسي النواب والشيوخ لتصحيح أخطاء الإدارة السابقة لدونالد ترامب، وإعادة العدالة والإنسانية والنظام إلى نظام الهجرة لدينا".
من جهتها، رحبت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، بمشروع القانون، لكنها وفي إشارة إلى الصعوبات التي تواجه إقرار هذا الإصلاح الواسع النطاق، وأشارت أيضاً إلى احتمال أن تعرض قوانين محددة تقر دعما أوسع لـ"الحالمون" للتصويت، موضحة أن ذلك "قد يكون ذلك مقاربة جيدة".
وينص مشروع القانون على إمكان حصول "الحالمين" بوقت أسرع على الجنسية الأميركية، في غضون ثلاث سنوات، وكذلك للحاصلين على وضع الحماية المؤقتة، الذي يحول دون ترحيل مواطني الدول التي تعاني كوارث طبيعية أو نزاعات، إضافة إلى بعض عمال المزارع، وفي غضون ثمانية أعوام لجميع "المهاجرين الآخرين غير المسجلين الذين يدفعون ضرائبهم وليس لديهم سجل إجرامي".
بايدن وملف الهجرة
وتبنّت إدارة بايدن منذ يومها الأول توجها معاكساً لإجراءات الهجرة المثيرة للجدل في عهد ترامب، حيث وألغى الرئيس الديمقراطي المرسوم الذي يحظر دخول مواطني دول ذات غالبية مسلمة (إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن) إلى الولايات المتحدة.
وسيضع بايدن حداً لسياسة الهجرة المثيرة للجدل التي اعتمدها دونالد ترامب، التي تتم بمقتضاها إعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك أثناء النظر في ملفاتهم.
ولا تنطبق تلك السياسة التي سُنّت عام 2019 على المكسيكيين، لكنها تجبر طالبي اللجوء القادمين إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك على البقاء هناك حتى يتم النظر في طلباتهم.
وتعرضت تلك السياسة إلى انتقادات من منظمات حقوقية، وقد طالت 70 ألف طالب لجوء على الأقل، ينحدرون من أميركا الوسطى جرت إعادتهم إلى المكسيك، ما ولّد أزمة إنسانية.
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة: خطوة بايدن لإعادة توطين اللاجئين ستنقذ الأرواح
يشار إلى أن الإدارة الأميركية الجديدة أقرّت تمديد حالة الحماية المؤقتة لآلاف من المهاجرين السوريين المقيمين داخل الولايات المتحدة، ضمن خطوات برنامج الرئيس بايدن المؤيد للهجرة.
وبحسب رويترز، أعلنت وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة أن القائم بأعمال الوزير، ديفيد بيكوسكي "سيمدد وضع الحماية المؤقتة لنحو 6700 سوري ممن تنطبق عليهم الشروط حتى سبتمبر 2022، مع السماح لقرابة 1800 آخرين بتقديم طلبات أولية".
اقرأ أيضاً: بايدن يمدد الحماية المؤقتة لآلاف المهجرين السوريين في أميركا
