التقى وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور نضال الشعار مسؤولين في وزارة التجارة الأميركية، حيث جرى خلال اللقاء بحث تخفيف القيود التجارية والجمركية وتشجيع الاستثمارات الأميركية المباشرة في سوريا.
وأكد الوزير أن تطوير بيئة الأعمال وفتح آفاق التعاون المستدام يشكلان أولويةً للوزارة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص الاستثمار الأميركي في السوق السورية.
وفي سياق متصل، شارك الشعار في طاولة مستديرة عُقدت في العاصمة الأميركية واشنطن بتاريخ 16 تشرين الأول 2025، ضمن مبادرة الأعمال السورية – الأميركية التي ينظمها مجلس التجارة الأميركي، بمشاركة ممثلين عن كبرى الشركات الأميركية والمؤسسات الاقتصادية الدولية.
وافتتح اللقاء نائبُ رئيس مجلس التجارة الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ستيف لوتس، مرحباً بالوزير والوفد المرافق، ومؤكداً أهمية فتح قنوات التواصل الاقتصادي وبحث فرص الاستثمار وإعادة الإعمار في سوريا.
عرض الخطط الاقتصادية في سوريا
وعرض الوزير خلال الاجتماع الخطط الاقتصادية للحكومة السورية في المرحلة المقبلة، ولا سيما في مجالات إعادة الإعمار وتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الصناعي وتطوير البيئة التشريعية، مشيراً إلى حرص الوزارة على بناء شراكات دولية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الصناعة الوطنية.
وشهد اللقاء نقاشاً موسعاً حول آفاق التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، وتبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المستقبلية.
لقاء أعضاء في الكونغرس
كذلك التقى الشعار عضوي الكونغرس الأميركي إبراهيم حمادة وجو ويلسون، وناقش معهما آليات دعم المشاريع الاقتصادية في سوريا وتعزيز مشاركة الشركات الأميركية في السوق المحلية.
وأوضح الوزير أن هذه الشراكات تمثل خطوةً استراتيجيةً لتعزيز النمو الاقتصادي الوطني، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
التوجه الجديد: اقتصاد حر متوازن من دون خصخصة
تأتي زيارة وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، إلى واشنطن في إطار تحرك أوسع تقوده الحكومة لإعادة ربط سوريا بالأسواق الدولية بعد سنوات من الانهيار والعزلة، ففي تصريحات سابقة لتلفزيون سوريا، أكد الشعار أن الحكومة تسلمت بلداً "مدمّراً بالكامل"، مشيراً إلى أن ما كان يعرفه عن حجم الخراب لم يكن يتجاوز 15% من الواقع الفعلي.
ونفى الشعار وجود توجه نحو الخصخصة الكاملة، وأوضح أن النموذج الاقتصادي الجديد لا يتبع مساراً اشتراكياً أو رأسمالياً، بل يتجه نحو اقتصاد حر ومفتوح بتوازنات مدروسة، في حين شدد على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص لإنجاح خطة التعافي، قائلاً: "لسنا قادرين وحدنا على إعادة البناء"، مؤكداً أن التحول يبدأ من تطوير البنية التحتية والمدن الصناعية.
