البث المباشر
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان نحو 173 حالة اعتقال تعسفي في سوريا، خلال شهر آذار الفائت، تحوّل 132 منهم إلى مختفين قسرياً، مؤكدةًً أن قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة لدى النظام السوري هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.
وأشارت الشبكة في تقريرها، اليوم الثلاثاء، إلى أنه من بين المعتقلين هناك 4 أطفال و5 نساء، وأن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تجري دون مذكرة قضائية ومن خلال مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة.
وأوضح التقرير أن المعتقل يتعرض للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويحرم من التواصل مع عائلته أو محاميه، بالإضافة إلى نكران السلطات إجراءها عمليات الاعتقال التعسفي، حيث يتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأضاف أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم للنظام وأن هذه المناطق لا تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، متسائلاً: كيف ستكون ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين؟
وأكد التقرير أن النظام السوري اعتقل أيضاً الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، خاصة في ريف دمشق ودرعا وحلب.
النظام يعتقل 73 شخصاً بينهم امرأة خلال آذار
وبيّنت الشبكة السورية في تقريرها أنه اعتُقل 73 شخصاً بينهم امرأة على يد قوات النظام السوري، و49 بينهم 4 أطفال وامرأة على يد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، واعتقال 37 شخصاً بينهم سيدتان على يد جميع فصائل المعارضة، واعتقال 14 شخصاً بينهم امرأة على يد "هيئة تحرير الشام"، وكانت الحصيلة الأعلى من الاعتقالات في محافظة حلب تلتها الرقة ثم ريف دمشق ثم إدلب ودير الزور تلتها درعا.
وطالب التقرير بضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختف في سوريا، 85 في المئة منهم لدى النظام والبدء الفوري بالضغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، والسماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم.
ورصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل نحو 14 مدنياً بينهم 1 سيدة، معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق وحلب والسويداء، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، حيث قضى المفرج عنهم مدد اعتقالهم والتي كانت ضمن ظروف في غاية السوء من حيث ممارسات التعذيب، وشبه انعدام الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز.
وأكّد التقرير أن النظام السوري لم يفِ بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدّق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنه أخل بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمر في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم لهم وحظر عليهم توكيل محام والزيارات العائلية، وتحول قرابة 68 في المئة من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
