أفادت وكالة سانا الخميس، بالعثور على مقبرة جماعية تضم نحو 55 رفاتاً بشرية بينهم نساء وأطفال في قرية مزرعة الراهب بريف حلب الجنوبي.
وتعقيبا على ذلك، قالت الهيئة الوطنية للمفقودين إنها تتابع ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة قالت إنها توثق وجود مقبرة جماعية في منطقة السفيرة بريف حلب.
وأعلنت الهيئة في بيان صحفي، أنها باشرت فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة هذه المعلومات، عبر التنسيق مع الجهات المحلية المعنية والعمل على الوصول إلى الموقع المشار إليه، بهدف تقييمه ميدانيا واتخاذ التدابير الكفيلة بتأمينه وفق الأصول المعتمدة.
وأكدت الهيئة أن أي موقع يشتبه بارتباطه بحالات فقدان أو وجود رفات بشرية يعد موقعا ذا حساسية إنسانية وقانونية خاصة، ويستلزم التعامل معه وفق معايير دقيقة تضمن صون كرامة الضحايا، وحماية حقوق ذويهم في معرفة الحقيقة، إضافة إلى الحفاظ على سلامة الأدلة ومنع أي عبث قد يؤثر على إجراءات التوثيق والتحقيق.
وشددت الهيئة في بيانها على ضرورة الامتناع التام عن الاقتراب من الموقع أو التدخل فيه أو تداول أي معلومات أو مواد غير موثقة بشأنه، لما لذلك من أثر مباشر على سلامة الإجراءات وحماية حقوق الضحايا وذويهم.
وأوضحت أنها ستطلع الجهات المعنية والرأي العام وذوي المفقودين على أي مستجدات فور التثبت من المعلومات، مؤكدة التزامها بإدارة هذا الملف بأعلى درجات المهنية والاحترام الإنساني.
المقابر الجماعية على طريق السفيرة ـ خناصر
في السياق أصدرت دارة منطقة السفيرة بيانا حول المقابر الجماعية على طريق السفيرة ـ خناصر، وقالت إنها تتابع "باهتمام بالغ ما يُثار حول المقابر الجماعية والجرائم المرتكبة على طريق السفيرة ـ خناصر، والتي تعود إلى سنوات سابقة، حيث شهد هذا الطريق، منذ عام 2013، عمليات تصفية وقتل نفّذها النظام البائد، طالت عدداً كبيراً من أبناء القرى الممتدة على طوله، وتم إلقاء الضحايا في آبار منتشرة في المنطقة، سواء بعد تصفيتهم أو وهم أحياء".
وأشارت إلى أن "هذه الوقائع ليست جديدة على أبناء المنطقة، بل هي معروفة وموثّقة، وقد اطّلعت عليها جهات محلية، من بينها محافظة حلب الحرة، كما تم توثيق عدد من تلك المواقع بالفيديو خلال الفترات التي أعقبت تحرير المنطقة، ولا تزال هذه المواد متداولة على نطاق واسع".
ولفتت إدارة المنطقة إلى أن جثامين الضحايا لا تزال حتى تاريخه داخل الآبار، ولم يتم انتشالها بعد، الأمر الذي يستدعي تسريع إجراءات الكشف والمعالجة من قبل الجهات المختصة.
ودعت إلى "التعامل مع هذا الملف بأعلى درجات المسؤولية، بعيداً عن التهويل أو الاستغلال، وبما يضمن صون كرامة الضحايا، ويمهّد الطريق لتحقيق العدالة والمساءلة وفق الأطر القانونية".
