
توجهت الحكومة اللبنانية إلى مجلس الأمن الدولي، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية. جاء ذلك في ظل تزايد التوتر على الحدود الجنوبية، حيث سجلت بيروت عشرات الخروقات خلال الأسابيع الأخيرة.
وأكد كل من رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، اليوم الثلاثاء، ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية.
وقال الرؤساء الثلاثة في بيان مشترك: "أمام تنصل إسرائيل من تنفيذ التزاماتها، قرر المجتمعون التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقر القرار 1701، لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزامها بالانسحاب حتى الحدود الدولية".
وشددوا في بيانهم على أن لبنان ملتزم بالكامل بالقرار 1701 دون أي استثناء، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاوزاته.
ولفت البيان إلى جاهزية الجيش اللبناني لتسلم مهامه على الحدود الدولية المعترف بها، بما يحفظ السيادة الوطنية ويحمي سكان المنطقة.
إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق
أكدت الفقرة 12 من اتفاق وقف إطلاق النار ضرورة تنفيذ الاتفاق بشكل كامل خلال 60 يومًا، وهو ما نصت عليه الهدنة التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني، والتي منحت القوات الإسرائيلية مهلة للانسحاب من جنوبي لبنان بعد حرب استمرت لأكثر من عام مع حزب الله.
ورغم تمديد المهلة النهائية إلى 18 شباط 2025، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته ستبقى في خمسة مواقع بجنوبي لبنان لمدة غير محددة بعد هذا الموعد.
في السياق نفسه، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية انسحبت من يارون، ومارون الراس، وبليدا، وميس الجبل، وحولا، ومركبا، والعديسة، وكفركلا، والوزاني، لكنها أبقت على وجودها في خمسة مواقع حدودية، تقابلها "تجمعات استيطانية رئيسة".