أعلن المبعوث الأممي للأمم المتحدة غير بيدرسون عن عزمه توجيه الدعوة لنحو 150 شخصاً للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة الدستورية، المقرر عقده بجنيف في 30 من تشرين الأول القادم بعد حصوله على موافقتهم بالمشاركة.
وقال بيدرسون خلال إفادة قدمها اليوم أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في نيويورك، "تتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، منهم 50 عضوا من الحكومة، ومثلهم من المعارضة ومثلهم من مرشحي المجتمع المدني، وسيكون 30 % من أعضاء اللجنة من النساء".
واعتبر بيدرسون "تشكيل اللجنة الدستورية مبادرة أمل للشعب السوري الذي عانى طويلا، وقد تم الاتفاق للمرة الأولى بين النظام والمعارضة على حزمة من الأمور، وسيقوم أعضاء اللجنة بإعداد إصلاحات دستورية ستحال إلى الأمة السورية لكي تنال موافقتها".
ونوه إلى أن اللجنة الدستورية في سوريا ستعد مشروعا يمهد لحل سياسي، لافتا إلى العمل على توفير ضمانات لعدم تعرض اللجنة الدستورية السورية لأي مضايقات.
وشدد على أن الشعب السوري وحده، وليس الأجانب، هو من سيصيغ الدستور، والأمم المتحدة ستكون مجرد ميسر لضمان أن تكون العملية شاملة ومتوازنة، وستقدم المساعدة متى طلب منها ذلك.
وأضاف "اللجنة الدستورية بمفردها لن تحل الصراع في سوريا، وعلينا مواجهة الأزمة بطريقة أكثر شمولا، فالأزمة تتواصل في إدلب، والعنف مستمر في مناطق عديدة من البلاد".
وطالب المبعوث الأممي مجلس الأمن الدولي أن يظل متحدا في إطار جهود الأمم المتحدة للعمل سويا مع كل أطراف الأزمة السورية للمضي قدما في عملية جنيف وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2254.
كما أكد أن شبح الانفجار الإقليمي بسبب أزمة سوريا ما زال يلوح بالأفق، وأن الصدامات بين القوات الأجنبية في سوريا متواصلة، واحترام سيادتها غير محترم.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) كان قد أعلن الإثنين، التوصل لتشكيل "اللجنة الدستورية" السورية، وقال إن "نظام بشار الأسد ولجنة المفاوضات السورية (التابعة للمعارضة) وافقا على إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة بتسيير أممي"، مضيفاً أن "لجنة إعداد الدستور ستعقد أولى اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة".