البث المباشر
حث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون في إحاطة افتراضية، أمام مجلس الأمن أمس الأربعاء، جميع أعضاء اللجنة الدستورية على الحضور إلى جنيف "مستعدين للمشاركة بجدية"، في اجتماعات 24 آب "على أساس جدول الأعمال الذي وافق عليه الرئيسان المشاركان، ودون أية شروط مسبقة".
وعدّ بيدرسون اجتماعات اللجنة الدستورية بأنها "أول اتفاق سياسي بين الأطراف للبدء في تنفيذ جانب رئيسي من قرار مجلس الأمن 2254، والذي دعا إلى وضع جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد".
وأضاف: "يمنح هذا الاتفاق تفويضاً للجنة، في سياق عملية جنيف التي تيسرها الأمم المتحدة، وأقتبس: "إعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة الشعبية كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق قرار مجلس الأمن 2254".
وقال بيدرسون في إحاطته أيضاً إن "الاتفاق يعكس بعض المبادئ الأساسية – بما في ذلك احترام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها. كما يدعو الاتفاق الرئيسين المشاركين إلى تعزيز تمثيل المرأة في عمل اللجنة الدستورية على الإنجاز الذي تم تحقيقه من خلال تمثيل النساء في اللجنة بنحو نسبة 30 في المئة".
وأكد بيدرسون على أن "هذه مهمة بالغة الأهمية – لبدء عمل تأسيسي، عقد اجتماعي للسوريين – بعد عقد من الصراع العنيف والمعاناة والانقسامات العميقة وغياب الثقة"، لافتاً إلى أنه سعى للقيام بمهمته "في تيسير العملية بشكل يضمن استمرار مصداقية اللجنة وتوازنها وشموليتها، وفقا لولايتي والاتفاق الذي أنشئت اللجنة بموجبه".
وتطرق بيدرسون في إحاطته إلى الوضع الإنساني العام في سوريا، إضافة إلى حديثه عن انفجار مرفأ بيروت والذي راح ضحيته سوريون مابين قتلى وجرحى، بينهم نائبة المبعوث الخاص خولة مطر، حيث كانت في طريقها إلى دمشق كجزء من المشاورات للتحضير للجلسة المقبلة لاجتماع اللجنة الدستورية، وأوضح بيدرسون أنها تتماثل للشفاء.
وشدد بيدرسون على أن "ملايين السوريين يواصلون مواجهة معاناة شديدة وليس لديهم متسع من الوقت لانتظار انفراج سياسي من نوع ما"، داعياً المجلس إلى مواصلة تقديم الدعم، وتأمين الوصول الإنساني لكل من يحتاج إلى الإغاثة، وفق ما يقتضيه القانون الإنساني الدولي.
كما طالب غير بيدرسون بتحقيق وقف إطلاق نار كامل وفوري على المستوى الوطني، على النحو المنصوص عليه في قرار 2254، لتمكين جهود مكافحة الجائحة.
