icon
التغطية الحية

بيدرسون من موسكو: العملية السياسية تتطلب تفاهماً كالذي عالج القضايا الإنسانية

2021.07.23 | 06:38 دمشق

rwytrz.jpg
الأمم المتحدة يمكنها أن تفعل كل ما في وسعها للتأكد من التنفيذ الكامل للقرار 2254 - رويترز
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، عن أمله في أن يتطور التفاهم المشترك الذي تم التوصل إليه بشأن القضايا الإنسانية في سوريا إلى المزيد من الوحدة فيما يتعلق بالعملية السياسية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى فيها بيدرسون، أمس الخميس، قبيل اجتماعه في موسكو مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤكداً على أن الاجتماع "لا يعالج القضايا الإنسانية فقط، بل أيضاً جميع القضايا التي تناولها قرار مجلس الأمن 2254".

وأضاف بيدرسون أن "الوضع الاقتصادي في سوريا صعب جداً، فهناك 9 من كل 10 أشخاص يعيشون في فقر، ولدينا سوريا مقسمة إلى حد ما إلى ثلاث مناطق مختلفة"، مشدداً على "الحاجة إلى تغيير كل ذلك، ولكن لكي يتغير نحتاج إلى البدء بطريقة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بشكل ملموس".

وأكد المسؤول الأممي أن "أسرة الأمم المتحدة يمكنها أن تفعل كل ما في وسعها للتأكد من التنفيذ الكامل للقرار 2254، وآمل أن نتمكن من الإبلاغ عن التقدم المحرز في ذلك أيضا"، وفق ما نقل عنه موقع الأمم المتحدة.

وأشار بيدرسون إلى أن رسالته في اجتماعي نور سلطان وروما كانت واحدة، وهي "الحاجة إلى التأكد من أنه إذا أردنا تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، نحتاج إلى الجلوس معاً ومناقشة ما يمكن أن نطرحه جميعا على الطاولة"، معرباً عن أمله في التقدم خطوة صغيرة إلى الأمام بشأن كل القضايا بعد اجتماعه مع لافروف.

 

لافروف يتوقع عقد جلسة "الدستورية" قريباً

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه يتطلع إلى عقد مبكر للاجتماع القادم للجنة الدستورية السورية، مشيراً إلى أن "هذه فرصة جيدة، على ما أعتقد، في هذه المرحلة لتبادل التقييمات والآراء ورؤية الطريق إلى الأمام، خاصة وأن الجلسة المقبلة للجنة الدستورية، آمل، قد تنعقد قريباً".

وأضاف لافروف أن "الاستقرار النسبي للوضع على الأرض في سوريا لا يرافقه جهود المجتمع الدولي لحل المشكلات الإنسانية واستعادة البنية التحتية من أجل العودة الآمنة للاجئين"، وفق ما نقلت عنه وكالة "تاس" الروسية.

وأعرب لافروف عن أمله في أن يتغير الوضع إلى الأفضل مع تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585، بشأن تمديد المساعدة عبر الحدود إلى سوريا.

واعتبر الوزير الروسي أن "الوضع الاقتصادي الصعب في سوريا، ولحد كبير، هو نتيجة للعقوبات غير القانونية، الأوروبية والأميركية، المفروضة على نظام الأسد".

وأضاف معقباً على حديث بيدرسون "أنت محق في أن أعضاء المجتمع الدولي يجب أن يساعدوا في ضمان تنفيذ القرار 2254، لذلك، أي صيغة قد تكون سننظر فيها من وجهة نظر القيمة المضافة المحتملة".

يشار إلى أن المبعوث الأممي كان قد دعا في وقت سابق إلى حوار دولي بشأن سوريا، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب "مناقشة خطوات ملموسة وينبغي أن تكون متبادلة، وتتسم بالواقعية والدقة، وتُنفذ بصورة متزامنة ويمكن التحقق منها".