البث المباشر
وأبلغ بيدرسن مجلس الأمن بنيته مغادرة منصبه "لأسباب شخصية"، مشيراً إلى أنه كان يريد ذلك منذ بعض الوقت، "ولكن بالنظر إلى التغييرات الاستثنائية في سوريا وفتح فصل جديد، كان من واجبي، بل وشرف لي، البقاء في منصبي والمساعدة في توجيه الجهود السياسية للأمم المتحدة في الأشهر الأولى الحاسمة من هذه الفترة التاريخية من الانتقال السياسي"، على حد تعبيره.
أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، أنه سيغادر منصبه بعد أكثر من ستة أعوام ونصف العام قضاها في المنصب، وذلك بعد تقديم إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا، اليوم الخميس.
وأكد للمجلس أنه سيقوم بكامل مسؤولياته حتى يومه الأخير في المنصب.
وخلال كلمته، دعا بيدرسن المجتمع الدولي إلى دعم سوريا والوقوف بحزم ضد التدخل الأجنبي. لكنه أضاف أن نجاح المرحلة الانتقالية في البلاد "يعتمد في المقام الأول على تصرف الدولة كدولة للجميع، ليس فقط قولا بل فعلا"، قائلا إن عواقب الفشل في هذا السياق "قد تكون وخيمة".
وفي إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات المتعلقة بسوريا، قال بيدرسن : "لقد أكدت تجربتي في سوريا حقيقة راسخة مفادها أن الظلام أحيانا يكون أشد ما يكون قبل بزوغ الفجر. لفترة طويلة، بدا التقدم مستحيلاً تماماً، حتى جاء فجأة. قلة هم الذين عانوا معاناة عميقة كالسوريين، وقلة هم الذين أظهروا مثل هذا الصمود والعزيمة. اليوم، لدى سوريا والشعب السوري فجر جديد، وعلينا أن نضمن أن يصبح هذا يوما مشرقا. إنهم يستحقون ذلك بجدارة".
وأعرب السيد بيدرسون عن قناعته بأن الوحدة في متناول اليد، وأن النجاح "رغم كل الصعاب" ممكن بالفعل إذا ما تم التعامل مع التحديات التي تواجهها سوريا بشكل جيد، وقوبلت "بمفاوضات جادة وتسويات جريئة".
وأكد أن البديل قد يعني أن تجد سوريا نفسها "محاصرة إلى أجل غير مسمى، غير قادرة على التعافي أو إعادة البناء -وفي أسوأ الأحوال، تنزلق إلى موجات جديدة من الصراع والتدخل الخارجي. هذا السيناريو ليس في مصلحة أحد، وهذه المرحلة الانتقالية لا يمكن أن تفشل".
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا إنه "من السهل نسيان" أن السلطات الانتقالية في دمشق تتصارع مع إرث هائل من "الحرب والاستبداد"، وأنها لم ترث "أنقاض المباني المحطمة فحسب، بل ورثت أيضا حطاما أعمق لنسيج اجتماعي منهك ومؤسسات متدهورة واقتصاداً مفرغاً".
وأضاف أن سوريا بحاجة ماسة إلى مساعدة مادية دولية على نطاق يتناسب مع احتياجاتها وطموحاتها -بما في ذلك دعم قطاعها الخاص وتخفيف العقوبات وضوابط التصدير بشكل مستدام، بالإضافة إلى تسريع الإصلاحات المحلية وتحقيق الاستقرار السياسي.
