البث المباشر
أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، غير بيدرسن، أن اجتماعه مع وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، في دمشق كان "جيداً جداً"، مشيراً إلى أن مرسوم "العفو" الذي أصدره رئيس النظام "ينطوي على إمكانات".
وفي مؤتمر صحفي عقده بعيد لقائه مع المقداد في دمشق، قال بيدرسن إنه "كان لدينا اجتماع جيد جداً، ناقشنا مجموعة من القضايا المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254".
وأضاف المبعوث الأممي أن الاجتماع تضمن "مناقشة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الخطيرة للغاية التي تؤثر على الشعب السوري، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالنازحين داخلياً واللاجئين السوريين".
نتطلع إلى رؤية تطور مرسوم "العفو"
وعن "العفو" الذي أصدره رئيس النظام، بشار الأسد، في 30 نيسان الماضي، قال بيدرسن إنه "تم إطلاعنا بشيء من التفصيل على أحدث عفو من الأسد، وأنا أتطلع بشدة إلى إبقائي على اطلاع دائم بالتقدم المحرز في تنفيذ هذا العفو"، مشيراً إلى أن "العفو ينطوي على إمكانات، ونحن نتطلع إلى رؤية كيفية تطوره".
ووثّقت تقارير حقوقية إفراج النظام عن 476 معتقلاً منذ إصدار رئيس النظام، بشار الأسد، مرسوماً يقضي بـ "منح عفو عام عن الجرائم الإرهابية"، في 30 نيسان الفائت وحتى 11 أيار الجاري، في حين ما يزال نحو 132 ألف معتقل داخل السجون والمعتقلات منذ منتصف آذار من العام 2011.
وعن اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، أوضح بيدرسن أن اللجنة المصغّرة، المكونة من 45 عضواً مقسمين بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، ستجتمع في جنيف في 28 أيار الجاري.
وأعرب المبعوث الأممي عن "الأمل في أن يكون الاجتماع إيجابياً، ويساعدنا على المضي قدماً، حتى نتمكن من البدء في رؤية الجوانب المختلفة للأزمة التي نرى الآن أن بعض تدابير بناء الثقة ستكون مفتاحاً لمزيد من تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254".
ورداً على سؤال حول الضغوط الدولية الخارجية على مسار اللجنة الدستورية، قال بيدرسن إن اللجنة "تعمل وفق اختصاصاتها التي تم الاتفاق عليها بين النظام السوري والمعارضة"، مؤكداً على ضرورة "التمسك بالمبادئ التي تم الاتفاق عليها".
جلسات مغلقة خارج المقر الأممي
وفي وقت سابق، أعلن مكتب بيدرسن عن عقد جولة مفاوضات جديدة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية؛ خلال الفترة من 30 أيار إلى 3 حزيران، وذلك لاستكمال ما تمت مناقشته في الجولة السابقة، في آذار الماضي.
وأوضح بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي أن "الدورة الجديدة ستنعقد في جلسات مغلقة خارج مقر الأمم المتحدة في جنيف، على عكس الجولات السابقة، والتي لم تستطع المفاوضات خلالها تحقيق تقدم مهم".
وأضاف البيان أنه في اجتماع الجولة السابعة "كانت الهيئة المصغرة، التي تتألف من وفد مرشح من النظام السوري ووفد المعارضة ووفد المجتمع المدني، ناقشت مشاريع نصوص دستورية حول 4 مبادئ دستورية، تشمل أسس الحكم وهوية الدولة ورموزها وهيكل ووظائف السلطات العامة".
وأنهت اللجنة الدستورية السورية جولتها السابعة، نهاية آذار الماضي، من دون أن تقدم أي جديد في طريق الحل السوري، في حين أكد بيدرسن على أنه "سيبذل كل ما في وسعه لتقريب وجهات النظر بين الأعضاء".
