أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي على احترام سيادة سوريا ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها، معرباً عن دعمه لـ "خارطة الطريق" في السويداء.
جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الـ 29 بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، الذي استضافته دولة الكويت، أمس الإثنين.
وركزت مناقشات الاجتماع على قضايا إقليمية وعالمية رئيسية، بما في ذلك قطاع غزة وحل الدولتين، وصولًا إلى أوكرانيا وسوريا ولبنان واليمن والبحر الأحمر والسودان والقرن الأفريقي.
وفي الشأن السوري، شدّد مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، مؤكداً أن أمن سوريا واستقرارها يشكلان ركناً أساسياً لاستقرار المنطقة بكاملها، مع إدانة جميع أعمال العنف التي تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.
ورحّب الجانبان بما وصفاه بـ"خارطة الطريق السورية" لحل الأزمة في محافظة السويداء، مشيدَين بالجهود التي تبذلها المملكة الأردنية والولايات المتحدة الأميركية في هذا السياق، ومؤكدين دعمهما لأي خطوات سورية تسهم في تعزيز الأمن وصون وحدة الأراضي وبناء مؤسسات الدولة.
رفض السيادة الإسرائيلية على الجولان
وجدد المجلس الخليجي الأوروبي المشترك تأكيده على قرار الأمم المتحدة رقم 2782 الصادر في 30 حزيران 2025، المتعلق بتمديد ولاية قوة "أندوف" لمراقبة فض الاشتباك الدولية بين سوريا وإسرائيل، مشدداً على ضرورة الالتزام باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974.
وشدد بيان دول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي أنه لا يعترف بسيادة دولة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل.
ودعا البيان المشترك جميع الأطراف الخارجية إلى احترام وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها بالكامل، مع الأخذ بالاعتبار الهواجس الأمنية للدول المجاورة.
دعم الانتقال السياسي والمساءلة
وأكد البيان دعم المجلس المشترك لعملية انتقال سياسي سلمية وشاملة بقيادة وملكية سورية، تلبّي تطلعات جميع السوريين من دون تمييز، موضحاً أن العملية يجب أن تتضمن مبادئ المساءلة والمساواة أمام القانون، مع تأكيد الالتزام بالجهود المحلية والدولية لتحقيق العدالة عن الفظائع المرتكبة خلال سنوات الصراع.
وأشار البيان إلى ضرورة دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار، داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى الانخراط الفعّال في دعم الاقتصاد السوري بما يخدم تطلعات الشعب ويحافظ على وحدة البلاد.
وطالب البيان باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المناطق السورية، وضمان وصولها المستدام للمحتاجين، مع التشديد على حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية من أي استهداف.
نزع السلاح ومكافحة الإرهاب
وفي ختام بيانه، شدّد المجلس الخليجي الأوروبي على أن نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريح المقاتلين وإعادة دمجهم ضمن قوات أمن وطنية موحدة، يُعد شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن الداخلي والاستقرار السياسي.
كما أكد التزام دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي بمواصلة مكافحة تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى، باعتبارها لا تزال تمثل تهديداً لسوريا والمنطقة والعالم، داعياً الحكومة السورية إلى مواصلة التعاون مع التحالف الدولي و"عملية العزم الصلب" في إطار الجهود المتعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب.
