البث المباشر
ملخص
- السيناتور بن كاردن قدم تعديلاً على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2025 بشأن سوريا.
- التعديل يشمل تمديد "قانون قيصر" حتى نهاية 2028 بدلاً من 2024.
- التعديل يتضمن حزمة مساعدات لسوريا تشمل: 50 مليون دولار لدعم اللاجئين، 20 مليون دولار للاستقرار شمال غربي سوريا، 10 ملايين دولار للدفاع المدني، و10 ملايين لمكافحة الكبتاغون.
- التعديل ينص على فرض عقوبات جديدة على الأفراد المتورطين في تحويل المساعدات أو سرقة الممتلكات في سوريا.
- شدد التعديل على عدم الاعتراف بالنظام السوري أو أي حكومة يرأسها بشار الأسد.
- التعديل يؤكد معارضة جهود التطبيع مع الأسد والدفع لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.
- التعديل يطالب بتقارير سنوية حول العقوبات وتقييمات تطبيع الحكومات الأجنبية مع النظام السوري.
- في أيار الماضي، أقرت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب قانون "الأمل لسوريا".
أفادت مصادر في العاصمة الأميركية واشنطن أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور بن كاردن، قدم تعديلاً على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2025 بشأن سوريا، يتضمن تمديد قانون قيصر حتى العام 2028.
وقال "التحالف الأميركي من أجل سوريا" إن التعديل الذي قدمه كاردن على قانون تفويض الدفاع الوطني تضمن عدة طلبات سياسية، أبرزها وضع بند ينص على تمديد "قانون قيصر" حتى نهاية العام 2028، بدلاً من نهاية العام الحالي 2024.
ورجّح التحالف أن يتم اقرار التعديل بسهولة، كونه ملحقاً مع نص القانون للدفاع، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يدخل عليه تعديل يتعلق بالمدة من قبل أعضاء آخرين، ووفق اتفاق قيادة الحزبين الأميركيين.
ماذا ينص التعديل بشأن سوريا في قانون تفويض الدفاع؟
من جانبه، قال عضو "المجلس السوري الأميركي"، ألبرتو هيرنانديز، إن التعديل تضمن، إضافة إلى تمديد "قانون قيصر"، إقرار حزمة مساعدات لسوريا، هي: 50 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة، و20 مليون دولار لدعم الاستقرار شمال غربي سوريا، و10 ملايين دولار لدعم الدفاع المدني السوري، و10 ملايين دولار لمكافحة إنتاج وتهريب "الكبتاغون".
وذكر هيرنانديز أن التعديل نص على إقرار عقوبات جديدة على الأفراد الذين يشاركون عمداً أو يوجهون تحويلاً كبيراً للمساعدات الإنسانية، والأشخاص الذين يستولون أو يصادرون أو يسرقون الممتلكات في سوريا، أو يتعاملون عن علم وبشكل مباشر على تلك الممتلكات، فضلاً عن أعضاء في "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري.
وعن السياسة الأميركية، أوضح هيرنانديز أن التعديل شدد على عدم الاعتراف بالنظام السوري أو أي حكومة يكون فيها بشار الأسد، ومعارضة نشطة لجهود الحكومات الأخرى للتطبيع مع الأسد، ودفع دبلوماسي قوي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، فضلاً عن تأمين الإفراج عن الرهائن الأميركيين ومعالجة قضايا الذين قتلوا في سوريا، مثل أوستن تايس ومجد كمالماز.
وأشار هيرنانديز إلى أن التعديل نص على تقديم تقارير سنوية عن الذين فرضت عليهم عقوبات أو المؤهلين لعقوبات "قانون قيصر"، وتقرير عن تقييمات لجهود تطبيع الحكومات الأجنبية مع النظام السوري واستجابة الولايات المتحدة الأميركية لذلك.
وأضاف عضو "المجلس السوري الأميركي" أن التعديل يؤكد على تقديم تقرير عن تأثير التطبيع على الأمن القومي الأميركي والعدالة لجرائم الحرب وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وتقرير عن تحويل النظام السوري للمساعدات الأممية، وتقرير عن جدوى وتخفيف المخاطر لتمويل الاستقرار في شمال غربي سوريا.
قانون "الأمل لسوريا"
وفي أيار الماضي، أقرت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي قانون "الأمل لسوريا"، وهو عبارة عن ملحق خاص بسوريا ضمن ميزانية وزارة الدفاع للعام 2025، ما يعني إقراره لاحقاً في تصويت مجلس النواب بكامل أعضائه.
وأعلنت ثلاث منظمات أميركية سورية ("غلوبال جستس" و"السورية للطوارئ" و"مواطنون لأجل أميركا آمنة") عن طرح مجموعة ملحقات خاصة بسوريا على مشروع ميزانية الدفاع الوطنية السنوية في لجنة القوات المسلّحة في مجلس النواب الأميركي، بهدف طرحها للمداولة العلنية.
وذكرت مصادر خاصة لموقع "تلفزيون سوريا" أن المنظمات السورية الثلاث سعت خلال الفترة الماضية للحصول على وعود من أعضاء بارزين من كلا الحزبين بضم التعديلات في ميزانية الدفاع، وأهمها تمديد "قانون قيصر" في نص جديد سيقر تباعاً قبل كانون الأول المقبل، وهو موعد انتهاء القانون.
وأعلن كل من "التّحالف الأميركي لأجل سوريا" و"المجلس السوري الأميركي" عن نجاحهم في إضافة جزء مهمّ من مشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري.
وذكر رئيس السياسات في "المجلس السوري الأميركي"، محمد الغانم، أن "القسم الذي نجحنا في إضافته هو القسم الأساسيّ في مشروع قانون مناهضة التطبيع والمعنيّ بحظر اعتراف الحكومات الأميركية الحالية والمستقبليّة بأيّة حكومة سورية يرأسها بشار الأسد، وحظر تطبيع العلاقات الأميركية مع نظامه".
