أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا قراراً جديداً يحمل الرقم (42)، يفرض شروطاً صارمة للحصول على تراخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركي، سواء للأفراد أو الشركات، في خطوة تهدف إلى ضبط القطاع، تعزيز الشفافية، مكافحة التهريب، وتطوير التجارة والنقل البحري في البلاد.
حدد القرار مجموعة من المتطلبات الأساسية للمتقدمين، أبرزها:
- الجنسية والإقامة: أن يكون المتقدم سورياً ومقيماً في البلاد.
- السجل القانوني: عدم صدور أي حكم جنائي أو إداري بحق المتقدم في قضايا السرقة أو الرشوة أو الإضرار بالمال العام.
- الخبرة المهنية: امتلاك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال التخليص الجمركي أو النقل البحري.
- التأهيل العلمي: الحصول على شهادة معترف بها تتناسب مع طبيعة العمل.
- أما بالنسبة للشركات، فقد ألزمها القرار بتعيين مدير متخصص في التخليص الجمركي، ومحاسب مالي معتمد، ومسؤول قانوني، إلى جانب ضابط أرشفة لتوثيق المعاملات وفق الأصول القانونية.
ألزم القرار المتقدمين بتقديم وثائق رسمية تشمل:
- شهادة تأسيس الشركة مصدقة من وزارة الاقتصاد.
- سجل تجاري يوضح نشاط الشركة في التخليص الجمركي.
- وثائق تثبت عدم التورط في مخالفات جمركية أو قضايا تهريب.
- شهادات عدم محكومية للعاملين في الشركة.
- إثبات امتلاك مقر رسمي مزود بلوحات تعريفية واضحة.
- اجتياز اختبار شفهي وتحريري تنظمه الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.
خصصت الهيئة عدة مراكز لاستقبال الطلبات، أبرزها:
- مقر الهيئة في دمشق.
- مرفأ اللاذقية.
- مرفأ طرطوس.
- معبر نصيب الحدودي.
- معبر الجديدة الحدودي.
وتم تحديد فترة استقبال الطلبات بين 9 و20 آذار الجاري 2025، وأكد القرار أن لن تُقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.
