يعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عقد لقاء في روما الخميس مع وزراء خارجية أوروبيين بشأن سوريا، في الوقت الذي يسعى فيه الغرب للتواصل مع القيادة السورية الجديدة.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأميركية صدر خلال زيارة بلينكن لسيول الإثنين، أن وزير الخارجية الأميركي "سيلتقي بنظراء أوروبيين لدعم انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة وملكية سوريين".
ولم تحدد الخارجية الأميركية بشكل فوري الوزراء الأوروبيين المشاركين في اللقاء.
وبلينكن الذي يقوم حاليا بجولة تشمل اليابان وفرنسا، سينضم لاحقا إلى الرئيس جو بايدن في زيارة وداعية لروما تتضمن لقاء مع البابا فرنسيس.
وتأمل القوى الغربية بحذر في أن يتحقق استقرار أكبر في سوريا بعد إسقاط نظام الأسد، خاصة بعد أزمة اللاجئين الكبرى التي تسببت بها حرب النظام على المنتفضين ضده، ووصلت ارتداداتها إلى السياسة الأوروبية.
والشهر الماضي، التقت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف بالشرع، حيث أعلنت عن رفع واشنطن مكافأة مالية كانت مخصصة لمن يقدم معلومات عنه.
كما رحبت ليف بـ"الرسائل الإيجابية" التي وجهها الشرع، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية الأقليات، قائلة إنه تعهد بأن سوريا لن تشكل تهديدا للدول المجاورة.
تخفيف القيود المفروضة على المساعدات إلى سوريا
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط للإعلان يوم الإثنين عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، وهي خطوة لتسريع تسليم الإمدادات الأساسية من دون رفع العقوبات التي تقيد المساعدات الأخرى للحكومة الجديدة في دمشق.
وأفادت الصحيفة أن القرار يشير إلى "قلق البيت الأبيض بشأن إزالة العقوبات واسعة النطاق المفروضة على سوريا حتى يصبح الاتجاه الذي اتخذه قادتها الجدد، بقيادة مجموعة تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، أكثر وضوحا".
وقالت نقلا عن مسؤولين إن الخطوة المحدودة التي وافقت عليها الإدارة خلال عطلة نهاية الأسبوع تسمح لوزارة الخزانة بإصدار إعفاءات لمجموعات المساعدة والشركات التي تقدم الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والإمدادات الإنسانية الأخرى.
وأضاف المسؤولون أن الإعفاء الذي كان متاحا في البداية لمدة ستة أشهر، سيحرر موردي المساعدات من الاضطرار إلى الحصول على ترخيص على أساس كل حالة على حدة، لكنه يأتي مع شروط لضمان عدم إساءة سوريا استخدام الإمدادات.
وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة تمتنع عن اتخاذ قرار بشأن رفع العقوبات المعوقة التي فرضت على النظام السوري، سعياً للحصول على ضمانات بأن دمشق لن تتراجع عن وعودها بحماية حقوق المرأة والأقليات الدينية والعرقية العديدة في البلاد.
