البث المباشر
رد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الإثنين، على الانتقادات الموجهة لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وذلك خلال جلسة في مبنى الكونجرس.
وفي أثناء "نقاشات ساخنة" مع المشرعين، دافع بلينكن عن قرار الرئيس جو بايدن حول الانسحاب، ورد على اتهامات بأن وزارة الخارجية كان من الممكن أن تبذل المزيد من الجهود للمساعدة في إجلاء الأميركيين والأفغان المعرضين للخطر قائلاً إن "الإدارة السابقة لم تضع خطة".
وأشار بلينكن مراراً إلى أن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب تفاوض مع حركة "طالبان" بشأن اتفاق الانسحاب، إذ قال إن إدارة بايدن لم تفكر في التفاوض مرة أخرى بسبب تهديدات من الحركة بالعودة إلى قتل الأميركيين.
وأضاف: "ما من دليل على أن البقاء لفترة أطول كان سيجعل قوات الأمن الأفغانية أو الحكومة الأفغانية أكثر قدرة على الصمود".
وتابع: "ورثنا موعداً نهائياً، ولم نرث خطة“، في إشارة إلى موافقة إدارة ترامب على سحب كل القوات الأميركية من أفغانستان بحلول الأول من أيار.
ومثُل بلينكن، أمس الإثنين، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في حين من المقرر أن يدلي بشهادته اليوم الثلاثاء أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ليكون أول مسؤول في إدارة بايدن يدلي بشهادته علناً أمام المشرعين منذ سيطرة "طالبان" على أفغانستان.
وقال مايكل ماكول، كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: “الشعب الأميركي لا يحب الخسارة، خاصة أمام الإرهابيين. لكن هذا هو ما حدث".
وأثنى بلينكن على الإجلاء واصفاً إياه بأنه “جهد بطولي” من الدبلوماسيين والجيش والمخابرات، وتعهد بأن تواصل الولايات المتحدة دعم المساعدات الإنسانية لأفغانستان لكن عبر المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وليس "طالبان".
وأفغانستان معرضة لأزمة غذاء، كما أنها تواجه جفافاً شديداً إلى جانب الاضطرابات السياسية، وعليه علّق بلينكن: "علينا فعل كل ما بوسعنا لضمان ألا يعاني شعب أفغانستان أكثر مما يعانيه بالفعل".
وأضاف أنه سيعين مسؤولاً كبيراً بوزارة الخارجية تنصب مهمته على جهود دعم المرأة والأقليات في أفغانستان، مشيراً إلى أنه حتى نهاية الأسبوع الماضي، كان نحو مئة أميركي لا يزالون في أفغانستان ويرغبون في الرحيل.
وأمطر الجمهوريون بلينكن بأسئلة عن ما حدث في مطار كابل خلال الإجلاء، قبل انتهاء مهلة الانسحاب في 31 آب.
وسبق أن قال الديمقراطيون إنهم لا يرغبون في أن تقتصر الجلسة على الأشهر السبعة التي تولى فيها بايدن الرئاسة قبل سيطرة "طالبان" على السلطة بل يريدونها أن تشمل العشرين عاماً التي تدخلت فيها واشنطن في البلاد، وهي فترة تولى خلالها السلطة رؤساء أميركيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
