بلينكن من الرياض يجدد موقف واشنطن الرافض للتطبيع مع نظام الأسد

جدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن موقف بلاده الرافض للتطبيع مع نظام الأسد من دون التوصل إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، في الرياض، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لن تطبع العلاقات مع النظام السوري.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي، أن بلاده لديها شكوك بشأن رغبة رئيس النظام في اتخاذ الخطوات اللازمة بشأن المشكلات التي يتعين حلها، مشيراً إلى أن أهداف واشنطن في سوريا مماثلة لأهداف الشركاء الإقليميين.

يأتي المؤتمر الصحفي في أعقاب مشاركة بلينكن في اجتماع وزاري لـ"التحالف الدولي لمحاربة داعش" في الرياض.

وكان بلينكن قد وصل إلى الرياض، الثلاثاء الماضي، في زيارة رسمية تستغرق يومين اجتمع خلالها بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

كما شارك وزير الخارجية الأميركي، أمس الأربعاء، في الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية في العاصمة السعودية الرياض.

القمة الخليجية الأميركية

أصدر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الستة والولايات المتحدة بياناً ختامياً أكدوا فيه أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في جميع المجالات، ودعم التوصل إلى حل سياسي في سوريا وفقاً للقرار الدولي 2254.

وأكدت القمة الخليجية الأميركية مجدداً التزامها بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الصادر في عام 2015.

ورحب وزراء الخارجية بالجهود العربية لحل الأزمة بشكل "خطوة مقابل خطوة" بما يتوافق مع القرار الدولي 2254، وعلى النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في الأول من أيار الماضي.

وشدد المجتمعون على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

كما أكد البيان الختامي على أهميةَ تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.

وجدد الوزراء دعوتهم لوقف إطلاق النار في سوريا، مرحبين بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتجديد تفويض مجلس الأمن لمدة 12 شهراً لتشغيل الآلية العابرة للحدود.

وأعربوا عن دعمهم لإدراج جميع المعابر الحدودية المفتوحة حالياً (باب الهوى وباب السلام والراعي) في قرار لمجلس الأمن الذي سيصدر الشهر المقبل.

كما ناقش الجانبان موضوع المحتجزين تعسفياً والمفقودين - على النحو الوارد في بيان عمان وقرار مجلس الأمن 2254، وبالتنسيق مع الأطراف المعنية كافة.