أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن استرداد أكثر من 45 مليار ليرة سورية قديمة خلال الربع الأول من عام 2026، بنتيجة التحقيق من قبل فرق وكوادر الجهاز في قضايا الفساد المالي.
وجاء هذا الإعلان من خلال إحصائية لعمل الجهاز، نشرها على قناته الرسمية على تليغرام اليوم السبت، كاشفاً عن أرقام تتعلق بحجم القضايا المالية والإجراءات المتخذة في إطار مكافحة الفساد وحماية المال العام.
القضايا والإجراءات
وبحسب التقرير، بلغ عدد القضايا قيد الإنجاز 49 قضية خلال الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني حتى 1 نيسان 2026، في حين أنجز 16 قضية بشكل كامل.
وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، أصدر الجهاز 40 قرار حجز احتياطي، إضافة إلى 35 كتاب منع سفر بحق متورطين في قضايا مالية.
حجم المخالفات والمبالغ المستردة
كشف التقرير عن حجم المبالغ المالية المكتشفة، والتي بلغت نحو 70 مليار ليرة سورية قديمة، إلى جانب 774 مليون دولار أميركي، و23 مليون يورو، ما يعكس اتساع نطاق التجاوزات المالية التي رصدت.
وفي المقابل، تمكن الجهاز من استرداد مبالغ مالية لصالح الخزينة العامة، شملت أكثر من 2.7 مليار ليرة سورية قديمة، إضافة إلى نحو 2.9 مليون دولار و801 ألف يورو.
ويؤكد التقرير استمرار الجهود الرقابية في ملاحقة المخالفات المالية وتعزيز إجراءات المساءلة، بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية في المؤسسات الحكومية.
كشف قضايا فساد تعود إلى فترة النظام المخلوع
يواصل الجهاز المركزي للرقابة المالية جهوده في ملاحقة قضايا الفساد ومحاسبة كل من تسبب بإلحاق الضرر بالمال العام، مؤكداً التزامه بمبادئ الشفافية وتطبيق المساءلة وسيادة القانون.
وفي هذا السياق، كشفت تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد مالي تعود إلى فترة النظام المخلوع داخل وزارة التربية، تمثلت بالسرقة واستغلال المنصب الوظيفي من قبل محاسب في الشؤون المالية، بأثر مالي قُدر بنحو 6 مليارات ليرة سورية قديمة.
