icon
التغطية الحية

بـ 300 دولار سنوياً.. فسخ عقود إيجار 14 مكتباً تابعة لأولاد عدنان الأسد في دمشق

2025.06.25 | 18:46 دمشق

آخر تحديث: 25.06.2025 | 19:42 دمشق

2525
دمشق
دمشق - تلفزيون سوريا
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- أعلنت مديرية أوقاف دمشق عن فسخ عقد إيجار لأربعة عشر مكتباً في منطقة باب مصلى، كانت مستأجرة من قبل أولاد عدنان الأسد، بسبب تجاوزات قانونية وفساد في عملية المزاد العلني.
- تم وصف العقد بـ"المجحف بحق الأوقاف"، حيث كانت الأجور السنوية زهيدة جداً، وطالبت الوزارة المستأجرين بإخلاء العقار خلال أسبوع تحت طائلة الإخلاء الفوري.
- تأتي هذه الخطوة ضمن توجه الحكومة السورية الجديدة لاستعادة الأملاك الوقفية المستغلة بطرق غير شرعية خلال فترة حكم النظام المخلوع.

أعلنت مديرية أوقاف دمشق عن فسخ عقد إيجار يخص أربعة عشر مكتباً كانت مستأجرة من قبل أولاد عدنان الأسد، ابن رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.

وقالت المديرية في بيان، اليوم الأربعاء، إن العقار الوقفي رقم 669 يقع في منطقة باب مصلى، وذلك بعد تحقيق رسمي كشف عن وجود تجاوزات قانونية وفساد في عملية المزاد العلني الذي أُحيلت من خلاله المكاتب إليهم.

435435

وجاء في التعميم الرسمي الصادر عن مديرية أوقاف دمشق، أن "المزاد شابه الفساد ومنع مشاركة الآخرين، مع دفع أجور سنوية زهيدة لا تتجاوز 300 دولار فقط لكامل المكاتب البالغة مساحتها 745 متراً مربعاً".

وبناءً على ذلك، قررت الوزارة إلغاء العقد الذي وصفته بـ"المجحف بحق الأوقاف"، مطالبةً المستأجرين بإخلاء العقار خلال أسبوع واحد، تحت طائلة الإخلاء الفوري بموجب الضابطة العدلية.

من هو عدنان الأسد؟

وعدنان الأسد ضابط سوري متقاعد برتبة لواء، من مواليد القرداحة، وهو ابن عم حافظ الأسد، وقد لعب دورًا أمنيًا بارزًا خلال السبعينيات والثمانينيات كونه قائداً لقوة شبه عسكرية عرفت باسم "سرايا الصراع"، التي كانت إحدى أبرز التشكيلات العسكرية الموازية لجيش النظام حينئذ، أسسها بإشراف حافظ الأسد، وكانت وظيفتها مواجهة "سرايا الدفاع" التي قادها رفعت الأسد، في صراع القوة داخل النظام.

ماذا عن الأوقاف؟

وفي تصريحات صحفية لقناة الإخبارية السورية لسامر بيرقدار معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف، قال إن عدد العقارات الوقفية المملوكة للوزارة في عموم سوريا تصل إلى أكثر من 33 ألف عقار أكثر من نصفها في مدينة حلب شمالي البلاد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه متصاعد لدى الحكومة الجديدة في سوريا لاستعادة الأملاك الوقفية التي وُضعت تحت تصرف شخصيات نافذة خلال فترة حكم النظام المخلوع، والتي وُصفت بأنها "ممتلكات عامة جرى استغلالها بطرق غير شرعية وتم تفويتها بثمن بخس".