
نظم عدد من المدنيين، وقفةً احتجاجية أمام القصر العدلي في مدينة حلب، طالبت باسترداد منازل سلبها موالون لنظام الأسد المخلوع قبل سقوطه، من خلال تزوير وثائق رسمية وثبوتيات.
وتجمع أصحاب المنازل المسلوبة أمام القصر العدلي في المدينة، ورفعوا لافتات تطالب بضرورة إعادة الحق لأصحابه واسترداد المنازل التي استولى عليها "شبيحة" أو باعوها وفق أوراق وثبوتيات مزوّرة مستغلين فساد سلطة نظام الأسد المخلوع.
وأشار مراسل موقع تلفزيون سوريا في حلب إلى أن "حوالي 40 محتجاً بعد وقفة امتدت لحوالي ساعة أمام القصر العدلي توجّهوا إلى القصر البلدي لتنظيم وقفة احتجاجية مماثلة ولقاء محافظ حلب".
وتركّزت هذه الحالات في أحياء حلب الشرقية، حيث تهجّر سكانها قبل حوالي 8 سنوات وفق اتفاق تهجير قسري، الأمر الذي استغله "شبيحة" وعناصر أمن من النظام المخلوع لبيع المنازل أو تأجيرها بدافع الانتقام من سكانها المعارضين والاستفادة مالياً من العقارات.
المطالبة بتسريع عملية استرداد الحقوق
حسناء ملحم، من سكان مدينة حلب ـ حي الزبدية، تهجرت إلى مخيمات النازحين شمالي إدلب قبل أن تتوجه إلى تركيا قبل 5 سنوات، عادت لمدينة حلب بعد التحرير وتفاجأت أن مستأجراً في منزلها يرفض الخروج من المنزل.
توضح "ملحم" لموقع تلفزيون سوريا أنها لجأت إلى القضاء لاسترداد المنزل بطريقة قانونية بعد رفض المستأجر الخروج من المنزل، لكنها تشتكي بذات الوقت من "روتين طويل من المعاملات القانونية بين المخفر والقصر العدلي ومؤسسات حكومية أخرى يحتاج لوقت طويل وبالتالي فترة زمنية إضافية خارج منزلي".
وتختم حديثها: "بدي بيتي.. بيتي طابو أخطر وباسمي، هل من المعقول ألا أحصل على بيتي.. كفانا تشريد؟".
وطالب المحتجون ـ ومنهم حسناء ـ بتشكيل لجنة قضائية من قبل وزارة العدل للنظر بقضايا العقارات "المغتصبة"، وفقاً للمحتجين.
وتخضع المعاملات القانونية لوقت طويل، وهو ما دفع المحتجين لتنظيم وقفة تطالب بتسريع عملية استرداد الحقوق.