بعد هدم منزلها.. عائلة صالحية تنوي محاكمة الشرطة الإسرائيلية في لاهاي

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عائلة صالحية، التي هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلها في حي الشيخ جراح قبل ثلاثة أيام، تنوي تقديم التماس للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الشرطة الإسرائيلية بشأن هدم المنزل.

وأضافت الصحيفة، اليوم السبت، أن العائلة ستقدم الالتماس الأسبوع المقبل، بالتعاون مع المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) وشركة الاستشارات القانونية البريطانية "Bindmans Solicitors".

ونشر المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين بياناً يعلن فيه تقديم عائلة صالحية شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل على خلفية هدم منزلها.

فجر الأربعاء الماضي، دهمت قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود الإسرائيلية منزل عائلة محمود صالحية الفلسطينية في حي الشيخ جراح وهدمت المنزل بعد إخلاء أصحابه بالقوة واعتقالهم إضافة لعدد من الناشطين المعتصمين داخله، بحسب صحيفة "هآرتس".

وأثار هدم المنزل ردود فعل دولية رافضة للممارسات الإسرائيلية القمعية، لا سيما في ملف الاستيطان وتجاوز الخطوط التي تشكل عقبة أمام مبدأ "حل الدولتين".

وشهد جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، يوم الأربعاء الماضي، احتجاجات دولية واسعة وجهت انتقادات لتل أبيب وتدعوها إلى الوقف الفوري عن مخططات الهدم وتغيير الواقع في الأراضي الفلسطينية.

وتقول بلدية القدس التابعة للاحتلال التي صادرت أراضي محمود صالحية، تقدر مساحتها بـ 6 دونمات، بعد هدم المنزل، إن هناك أمر بالإخلاء منذ عام 2017، لصالح بناء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وبحسب "هآرتس"، لقد تم هدم المنزل على الرغم من كونه مبنى تاريخياً، وهو جزء من مبنى تعود ملكيته لعائلة مفتي الديار المقدسة السابق الحاج أمين الحسيني، وتعرف أملاك المفتي باسم "كرم المفتي"، التي صادرها الاحتلال بموجب قانون أملاك الغائبين.

وفي تفاصيل اقتحام المنزل وإخلاء ساكنيه بالقوة، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وصل يوم الثلاثاء نحو 100 شرطي إلى حي الشيخ جراح لتدمير منزل عائلة صالحية، بعد يومين من تحصن محمود صالحية على سطح منزله وتهديده بإشعال النار في نفسه إذا تم إخلاء منزله.

وأضافت الصحيفة أن العشرات من ضباط الشرطة استخدموا قنابل الصوت واعتقلوا كل من داخل المنزل، وأغلقت مداخل ومخارج الحي قبل هدم المنزل، كما انقطعت الكهرباء. ولم تواجه الشرطة أي معارضة من الناشطين.

ومن جانبه قال مدير المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، كريسبين بلنت، وهو نائب في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين، إن "قضية الشيخ جراح مشهورة بالفعل، وإن المركز يفتخر بالوقوف إلى جانب هذه العائلة لأنهم لا يمثلون فقط مصالحهم الخاصة، وإنما قرناً من الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني فردياً وجماعياً.

ويواجه أهالي حي الشيخ جراح الفلسطينيون منذ عام 1970 تهديدات بالطرد من منازلهم بناء على قرارات "عنصرية وتمييزية" تصدرها المحاكم الإسرائيلية تتعلق بقضية "ملكية الأرض" التي بُنيت عليها منازل يعيش فيها فلسطينيون منذ سبعة عقود، ويسعى مستوطنون للاستحواذ عليها.