أطلقت قوى الأمن العام بريف دير الزور الشرقي التابعة لوزارة الداخلية السورية حملة، اليوم الثلاثاء، ضد مطلقي النار العشوائي بهدف إيقافهم ومصادرة الأسلحة التي بحوزتهم.
وقالت شبكات إخبارية محلية إن قوى الأمن العام بدأت الحملة في مدينة القورية، بهدف إيقاف الأشخاص الذين يطلقون النار بشكل عشوائي ويتسببون بترويع المدنيين.
وجاءت هذه الحملة بعد أن شهدت بلدة غرانيج في ريف دير الزور الشرقي أمس إطلاق نار عن طريق الخطأ، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.
ويشهد انتشار السلاح بشكل عشوائي وكبير محافظة دير الزور، وسط ازدياد حالات إطلاق النار العشوائي سواء في الأفراح أو غيرها، كما تصاعدت خلال الفترة الفائتة حوادث الثأر التي تودي بحياة المدنيين.
وعاشت دير الزور على مدى السنوات الفائتة حالة من الفوضى الأمنية، خلال فترات سيطرة النظام المخلوع عليها، وتنظيم "داعش" على أجزاء منها، و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مما أدى إلى تفشي ظاهرة انتشار السلاح العشوائي.
وعقب دخول الحكومة السورية بعد سقوط النظام إلى مناطق في دير الزور، أطلقت حملات أمنية للحد من انتشار السلاح وضبطه، أسوة بما تقوم به في بقية المحافظات السورية.
وخلال الأشهر الفائتة، تسلّمت الحكومة السورية كميات ضخمة من الأسلحة، سواء تلك التي سلّمها السكان طوعاً أو التي عُثر عليها خلال المداهمات والحملات الأمنية التي نفذتها في عموم المحافظات السورية.
