قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن التكتل يعتزم رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك عقب قرار مماثل أصدره مجلس الأمن الدولي.
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في تصريح الجمعة، أن قرار الأمم المتحدة “سينعكس في الإجراءات الأوروبية”، في إشارة إلى نية الاتحاد اتباع الخطوة ذاتها المتعلقة برفع العقوبات عن الشرع. وذلك بحسب ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
شدد المتحدث على التزام الاتحاد بمواصلة دعمه للمسار السياسي في سوريا، قائلاً: “نظل ملتزمين بدعم عملية انتقالية سلمية وشاملة يقودها السوريون وتملكها سوريا، للمساعدة في بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين”.
قرار بريطاني مماثل
جاء إعلان الاتحاد الأوروبي عن نيته رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع بعد يوم من خطوة مماثلة اتخذها مجلس الأمن الدولي.
وصباح اليوم، أعلنت الحكومة البريطانية، في إشعار نُشر على موقعها الرسمي، رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، مشيرة إلى أن الرجلين كانا “يخضعان سابقاً لعقوبات مالية استهدفت تنظيمي داعش والقاعدة”.
ويأتي القرار البريطاني عقب تصويت مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، لصالح مشروع قرار أميركي يقضي برفع اسمَي الشرع وخطاب من قوائم العقوبات الدولية المفروضة منذ عام 2014، والتي كانت مرتبطة بالإجراءات الموجهة ضد تنظيمي الدولة (داعش) و”القاعدة”.
ترحيب سوري بالخطوة الدولية
ورحب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، بالقرار، معتبراً أنه “دليل على الثقة الدولية المتزايدة في الدولة السورية الجديدة”، مضيفاً أن “سوريا اليوم دولة سلام وشراكة، وليست ساحة لتصفية الحسابات”.
وأكد علبي أن بلاده تسعى إلى “لعب دور حضاري واقتصادي جديد في المنطقة والعالم”، موضحاً أن “سوريا تطمح لأن تكون جسراً بين الشرق والغرب، مستندة إلى إرثها التاريخي العريق في الثقافة والفكر والتجارة والصناعة”.
