أعلنت بريطانيا يوم الجمعة رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد أن اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار نفسه قبل أيام من لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن الأسبوع المقبل.
وذكرت الحكومة البريطانية في إشعار نُشر على موقعها الرسمي أنها "قررت رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، وعن وزير الداخلية أنس خطاب"، مشيرة إلى أن الرجلين كانا "يخضعان سابقاً لعقوبات مالية استهدفت تنظيمي داعش والقاعدة".
رفع العقوبات الأممية عن الرئيس الشرع
وصوت مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الخميس، لصالح مشروع قرار أميركي يقضي برفع اسمَي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات الدولية المفروضة، منذ العام 2014، والتي جاءت آنذاك في إطار الإجراءات المرتبطة بتنظيمي الدولة (داعش) و"القاعدة".
من جانبه، اعتبر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن القرار يمثل "دليلاً على الثقة الدولية المتزايدة في الدولة السورية الجديدة"، مضيفاً: "سوريا اليوم دولة سلام وشراكة، وليست ساحة لتصفية الحسابات. نمد يدنا للعالم من أجل التعاون، لا من أجل الصراع".
وأكّد علبي، أن سوريا تسعى إلى لعب دور حضاري واقتصادي جديد في المنطقة والعالم، قائلاً: إنّ "سوريا تطمح لأن تكون جسراً بين الشرق والغرب، مستندة إلى إرثها التاريخي العريق في الثقافة والفكر والتجارة والزراعة والصناعة".
