هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمقاضاة هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بتهمة تحريف تصريحاته قبل هجمات السادس من يناير 2021 على مبنى الكابيتول.
وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أمس الثلاثاء، قال ترمب: "أعتقد أن لدي التزاماً للقيام بذلك"، في إشارة إلى دعوى قانونية محتملة ضد الهيئة.
وكانت شركة الإنتاج الخارجية التابعة لـ"بي بي سي"، قد مجت ثلاثة اقتباسات من مقطعين منفصلين للخطاب، لتبدو وكأنّها دعوة موحدة لقتال أنصاره بـ"ضراوة"، حيث احتوى الخطاب المعدل على حذف مقاطع كان يؤكّد فيها ترامب على أن تكون التظاهرات سلمية.
"فضيحة تعديل خطاب ترامب"
عقب انتشارها يوم الأحد الفائت، أدّت فضيحة تعديل خطاب ترامب، إلى استقالة المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، تيم دافي.
وقدّم رئيس هيئة الإذاعة البريطانية، سمير شاه، اعتذاراً رسمياً عن هذا التحرير المضلل، معتبراً أنه "أعطى انطباعاً بدعوة مباشرة إلى العنف".
وفي رسالة قانونية قدّمها محامي ترمب، أليخاندرو بريتو، طالبت بسحب "البيانات الكاذبة والتشهيرية والازدرائية والمثيرة للفتنة" فوراً، محذّرة من اتخاذ إجراءات قانونية تتضمن تعويضات لا تقل عن مليار دولار.
ويُنتظر أن تلقي وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندي بياناً في مجلس العموم حول الأزمة، وسط دعوات لإصلاحات في الهيئة، وحملات للدفاع عن استقلالية بي بي سي من التدخل السياسي.
تحديات قانونية كبيرة تواجه ترامب
رغم التهديدات، يواجه ترمب عقبات جوهرية في رفع الدعوى وإثباتها أمام المحكمة، خصوصاً في ظل الاهتمام الإعلامي المكثف بسياق خطاب التحريض الذي ألقاه في يوم تصديق الكونغرس على فوز بايدن في انتخابات 2020.
وفي رد فعل داخلي، طلب المدير العام المنتهية ولايته، تيم دافي، من موظفي "بي بي سي" الدفاع عن عملهم الصحفي في وجه الدعوى القانونية المحتملة، مشدداً على أهمية الصحافة الحرة والاعتراف بالأخطاء التي ارتكبتها الهيئة.
سلسلة دعاوى ترامب ضد وسائل الإعلام
خلال السنوات الماضية، رفع ترمب عدة دعاوى قضائية ضد وسائل إعلام وشخصيات إعلامية بارزة، متّهماً إياهم بالتشهير والتلاعب بالمعلومات.
وشملت هذه الدعاوى قضايا ضد صحيفة "دي موين ريجستر" لاستطلاع رأي اعتبره مزوراً، وقناة "ABC" بسبب تصريحات عن اتهامه في قضية اغتصاب، وشبكة "CBS" بسبب تحرير مقابلة كامالا هاريس، ودار النشر "سايمون آند شوستر" لانتهاك حقوق الطبع والنشر، بالإضافة إلى دعوى ضد "CNN" حول وصفه بـ"الكذبة الكبرى"، ورغم حجم هذه القضايا، كثير منها لم يُحسم بعد أو تمت تسويتها خارج المحكمة.
