بعد فشله بالحل.. نظام الأسد يعاقب بالسجن المشدد للمتاجر بالخبز

تاريخ النشر: 13.12.2020 | 21:54 دمشق

إسطنبول ـ متابعات

بعد استنزاف حكومة النظام جميع حججها ومسوغاتها في محاولات تبرير أزمة الخبز التي تشهدها مناطق سيطرتها؛ أعلن وزير التجارة الداخلية في حكومة الأسد، طلال البرازي، اليوم الأحد، عن عقوبات بحق "المتاجرين بالخبز" تعمل الحكومة على إصدارها قريباً، ومن بينها عقوبات بالسجن والأشغال الشاقة.

وكشف البرازي، بحسب ما نقلت مواقع موالية، عن عقوبات شديدة ستصدر قريباً "بحق المتاجرين بالخبز، وإذا كانت ربطة الخبز أقل من 1100 غرام، إذ ستتضمن العقوبات حبساً للمخالفين من 3 أشهر وحتى 5 سنوات أشغالاً شاقة".

اقرأ أيضاً: نظام الأسد يكشف أسرار الأمن الغذائي ويحمل واشنطن المسؤولية

وزعم البرازي أن الأزمة المتعلقة بالخبز، تأتي نتيجة "المخالفات الجسيمة بمادة الخبز "زادت هذا العام بنسبة (420%) عن العام الماضي" بحسب تقديراته الخاصة.

وبحسب تقديراته أيضاً، فإن "كلفة الطن الواحد للطحين تبلغ 650 ألف ليرة سورية، وتبيعه الحكومة للمخابز بـ40 ألف ليرة فقط، وربطة الخبز تكلف 680 ليرة، وتبيعها بـ100 ليرة فقط" وفق ما نقل المصدر عن البرازي.

اقرأ أيضاً: بالأرقام.. سبب أزمة الخبز في سوريا

وقبل نحو أسبوع، أثار وزير الزراعة في حكومة النظام "محمد حسان قطنا" غضب الشارع السوري وسخريته، حين خرج بتصريح دعا فيه السوريين إلى تأمين حاجاتهم من مادة الخبز بالاعتماد على أنفسهم، وعدم "انتظار الدولة بل مساعدتها". قائلاً: "خلينا نرجع نخبز في بيوتنا ولا ننتظر الدولة بل نساعدها".

وتشهد المدن الواقعة تحت سيطرة النظام، أزمة خانقة نتيجة نقص مادة الخبز، وفشلت حكومة الأسد وأجهزته في إيجاد حل حقيقي لعلاج أزمة الخبز المتفاقمة، وسط تخبّطٍ واضح في التصريحات الرسمية وتناقضاتها في محاولات من الحكومة لامتصاص غضب الشارع، والتعمية على مسؤولية النظام ورئيسه بخلق أزمات البلاد التي طالت المحروقات والخبز والغاز والمياه والكهرباء، ومختلف متطلبات الحياة الطبيعية.

 

 

 

مقالات مقترحة
3 شخصيات تتنافس على زعامة مدينة دير الزور
مجموعة مجهولة تتبنّى استهداف جنود أتراك غربي حلب
خطة لضبط الأمن شمالي سوريا.. ما مضمونها؟ وما مدى فعاليتها؟
كورونا.. وفيات وإصابات جديدة في مناطق سيطرة النظام
20879 إجمالي إصابات كورونا شمال غربي سوريا
كورونا.. 8363 إجمالي عدد الإصابات شمال شرقي سوريا