يواصل الجهاز المركزي للرقابة المالية الإشراف على مختلف مراحل استلام وفرز وإتلاف العملة السورية القديمة المستبدلة، بالتزامن مع استمرار عملية استبدالها بالجديدة.
وتشمل هذه المراحل استلام العملة القديمة من فروع المصارف في المحافظات، وصولاً إلى إتلافها في المراكز المخصصة لذلك، وفق إجراءات تهدف إلى ضمان سلامة العمل وحماية المال العام.
وفي تصريح لوكالة الأنباء "سانا"، أوضح الوكيل المشرف على رقابة القطاع الاقتصادي في الجهاز المركزي للرقابة المالية الدكتور محمد غفير، أن الجهاز، وانطلاقاً من دوره القانوني، يتولى الرقابة على عمليات استلام وإتلاف العملة السورية القديمة، والتأكد من سلامة الإجراءات من الناحية القانونية، ومتابعة الالتزام بالتعليمات المعتمدة، بما يحقق أعلى مستويات الشفافية ويحول دون أي إساءة أو هدر للمال العام.
تنسيق مستمر مع مصرف سورية المركزي
وأشار غفير إلى أن عمليات الاستلام والإتلاف تتم بالتنسيق المستمر مع مصرف سورية المركزي والجهات المختصة في جميع مراحلها، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثقة بالإجراءات النقدية المتخذة وحماية الاستقرار النقدي.
وتندرج عمليات استبدال وإتلاف العملة السورية القديمة ضمن إطار السياسات النقدية الهادفة إلى تحديث الكتلة النقدية، وتحسين كفاءة التداول النقدي، وضمان سلامة النظام المالي، حيث تتولى الجهات الرقابية والمصرفية المختصة الإشراف المباشر على جميع المراحل.
يذكر أن مصرف سوريا المركزي قد حدد سابقاً الإطار التنفيذي لعملية استبدال الليرة السورية، مؤكداً أن العملية ستجري ضمن آلية منظمة، وبإشراف مباشر من المصرف.
وبحسب التعليمات التنفيذية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، تُنفذ عمليات الاستبدال حصراً عبر: 55 مؤسسة مالية تضم أكثر من 1500 فرع منتشرة في مختلف المحافظات السورية، على أن تتم جميع عمليات الاستبدال داخل الأراضي السورية فقط.
